قانون انتخابات معدل في تونس يقلص دور الأحزاب والاقتراع في 17 ديسمبر

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل إضافة إلى مرسوم بتعديل قانون الانتخابات قلص فيه دور الأحزاب وأعاد تقسيم الدوائر الانتخابية.

جاء ذلك في الأمر عدد 710 لسنة 2022 تحت عنوان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي” مساء الخميس.

ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي “يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022”

وفي مرسوم منفصل أجرى سعيد تعديلات واسعة على القانون الانتخابي الصادر عام 2014 باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة والتقليص من عدد النواب من 217 في البرلمان المنحل إلى 161 في البرلمان المرتقب منهم 10 نواب عن التونسيين المقيمين بالخارج.

ويعيد القانون الانتخابي في شكله الجديد تقسيم الدوائر الانتخابية وكان عدد الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي قبل تعديله 33 دائرة منها 6 دوائر للتونسيين بالخارج.

ونص المرسوم على تحديد 161 نائبا لـ161 دائرة منها 151 مقعدا لدائرة في تونس و10 دوائر للخارج.

يذكر أن الدستور الجديد قلص إلى حد كبير صلاحيات البرلمان مقابل تعزيز سلطات رئيس الدولة.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعد قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق” بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).