أزمة شح المياه بالضفة بسبب الاحتلال على طاولة مجلس حقوق الإنسان

أثار مركز العودة الفلسطيني داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكاوى الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من شح المياه بفعل السياسات المائية الإسرائيلية التي تمنح المستوطنين في المقابل كميات غير محدودة تدخل في استخدامات أخرى غير الشرب.

واستهل مركز العودة أولى سلسلة مداخلاته بجلسات الدورة الاعتيادية الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف باستعراض معاناة الفلسطينيين من النقص الحاد في المياه خلال الصيف الحالي أحد أكثر فصول السنة حرارة على الإطلاق.

وجرت المداخلة الشفهية مع مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي تحت البند الثالث من جدول أعمال المجلس.

وقال مركز العودة في المداخلة: إن سلطات الاحتلال ترفض منح التراخيص اللازمة لسلطة المياه الفلسطينية للعمل بحرية في المناطق المصنفة (ج) حيث تسيطر مباشرة على أكثر من 85٪ من موارد المياه بالضفة الغربية ولها أيضًا القول الفصل في كيفية تصريف الكميات المتبقية.

وأضاف أن أزمة ندرة المياه تزداد سوءًا بسبب الإرادة السياسية للاحتلال لافتا إلى أن ما يقرب من 3500 فلسطيني من سكان قرية دوما في غور الأردن شمال الضفة الغربية يكافحون للعثور على مياه شرب كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وإعاشة مواشيهم وهو أمر حيوي لسبل عيشهم.

وفي المقابل يتمتع المستوطنون الإسرائيليون القاطنون بشكل غير شرعي بالقرب من مستوطنات غير قانونية بكميات غير محدودة من المياه ليس فقط للشرب ولكن لملء أحواض السباحة وري المحاصيل وغسل سياراتهم.

وتابع مركز العودة أن مصادر المياه الفلسطينية تتعرض غالبا للتهديد من المستوطنين؛ حيث دمروا في الشهر الماضي جزءًا من خط أنابيب المياه الممول من الاتحاد الأوروبي في قرية الفارسية في وادي الأردن.

وفي مداخلته دعا مركز العودة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى حمل “إسرائيل” على الالتزام بالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنصّ على أن “الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي من حقوق الإنسان المعترف بها دوليًّا”.