الاحتلال أصدر نحو 1365 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع العام 2022

قال نادي الأسير الفلسطينيّ: إنّ معطيات خطيرة نشهدها بشأن تصعيد الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ (الاعتقال تحت ذريعة وجود ملف سري بدون تهمة) وتوسيع دائرة الاستهداف وهذا التصعيد هو الأعلى منذ بداية الهبة الشعبية (انتفاضة القدس) في أواخر عام 2015 وكذلك خلال عامي 2016 و2017. ;

وأوضح نادي الأسير أن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع العام الجاري بلغت 1365.

وكانت أعلى نسبة في آب/ أغسطس من العام الجاري وبلغ عددها 272 أمرًا منها 143 أمرًا جديدًا وهي النسبة الأعلى من مطلع العام الجاري.

وقد تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حتى الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري 760 معتقًلا إداريّا منهم أربعة قاصرين وأسيرتان. ;

وأضاف نادي الأسير أنّ سياسة الاعتقال الإداريّ كانت وما تزال إحدى السّياسات التاريخية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

ومؤخرًا وكما في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية “استعاد” الاحتلال توسيع نطاق دائرة الاستهداف مع تصاعد المواجهة الراهنّة ;في محاولة لتقويض أي حالة نضالية شعبية فلسطينية أو مسار أي تغيير في سبيل تقرير المصير مستهدفا من خلالها كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ والمعرفيّ والسياسيّ في الساحة الفلسطينية إضافة إلى كونها سياسة انتقامية و”عقابا” جماعيا. ;

ومن اللافت أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وغالبيتهم كانوا رهن الاعتقال الإداريّ.

وتعمدت سلطات الاحتلال مؤخرًا استهداف أسرى أُفرج عنهم قبل عام أو عامين بعد أن أمضوا أحكامًا بلغت 18 عامًا وأكثر متواصلة لتعيد اعتقالهم إداريّا. ;