عقوبات الاحتلال في الضفة.. وصفة فشل جديدة لمواجهة مد المقاومة

على وقع تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة يستعد الاحتلال لزيادة عقوباته الجماعية على المواطنين لمداراة فشله في وقف المدّ المقاوم. ;

وذكرت قناة كان العبرية مساء الأربعاء أن جهاز الأمن العام “الإسرائيلي” (الشاباك) أوصى أن تبدأ “المؤسسة الأمنية” و”الجيش” بفرض إغلاق على مدن شمال الضفة الغربية.

ووقفاً للقناة العبرية؛ أوصى الشاباك بتركيز الإغلاق على منطقة جنين قبل أن يخرج الوضع الأمني عن السيطرة.

وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية إلى أن الإغلاق الذي أوصى به الشاباك في منطقة التماس سيكون عبر نصب حواجز تفتيش تفحص فيها المركبات والمشاة عند مداخل ومخارج القرى التي قد يشملها الإغلاق ومنع عبور الأشخاص الذين ليسوا من سكان المنطقة وليس لديهم تصريح خاص.

كما أوضحت الصحيفة أن توصية الشاباك التي استعرضت خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية عقدت بمشاركة أجهزة الأمن “الإسرائيلية” وقادة جيش الاحتلال تشمل سحب تصاريح عمل داخل أراضي 48 من سكان في البلدات التي يخرج منها منفذو العمليات ضد الاحتلال وهو شكل من أشكال إحراءات العقاب الجماعي سبق أن نفذته قوات الاحتلال وثبت فشله.

وتأتي هذه التطورات بعد عملية فدائية استشهد فيها مقاومان بعد قتل ضابط صهيوني وإصابة عدد من الجنود على حاجز الجلمة في جنين.

ووصف وزير حرب الاحتلال بيني غانتس مساء ;الأربعاء مشاركة أحد عناصر الأمن الفلسطيني في عملية الجلمة بالإشارة للشهيد أحمد عابد من مرتبات الاستخبارات العسكرية بأنه تطور خطير.

وقال غانتس -من مكان العملية في الجلمة بعد إجراء تقييم أمني-: إن هذا إشارة تحذير للسلطة الفلسطينية يستدعي منها التحقق مما جرى والتصرف.

ورسميًّا تواصل أجهزة أمن السلطة عملها في التنسيق الأمني ومحاربة المنخرطين في المقاومة من العاملين فيها دون أن تتمكن من إنهاء ظاهرة انخراط عاملين في الأجهزة الأمنية في عمليات فدائية ضد الاحتلال خاصة مع تصاعد جرائم الاحتلال.

وأقر غانتس بأن هناك زيادة مؤخرا في الهجمات التي تستهدف حاجز الجلمة معلنًا إغلاق الحاجز حتى إشعار آخر كما قرر تجميد تصاريح العمل لسكان قرية كفردان ومنع إصدار أخرى في تكريس لسياسة العقاب الجماعي.

وزعم أن “الضرر الذي يلحق بالاستقرار الأمني سيضر أولا وقبل كل شيء بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها ونحن سنواصل العمل بكثافة عالية حيثما كان ذلك ضروريا وكلما كان ذلك ضروريا لمنع الإرهاب (عمليات المقاومة) وأكرر حيث لا تمارس السلطة الفلسطينية سيادتها نحن سوف نعتني بأمننا بأنفسنا”.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات يومية للمدن والأحياء الفلسطينية بما فيها الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة حيث تلتزم أجهزة أمن السلطة مقراتها لحين انسحاب قوات الاحتلال بعد تنفيذ اعتقالات أو تنفيذ عمليات هدم لممتلكات فلسطينية.

واشترك في جوقة التهديد رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد معلنًا أن الجيش سيعمل في كل مكان لا تستطيع فيه السلطة وأجهزتها الأمنية من فرض سيطرتها وقبضتها عليه متجاهلا أن قواته تنفذ اعتداءات فعلية واعتقالات شبه يومي في شتى أرجاء الضفة الغربية.

وقال لبيد -في خطاب مساء الأربعاء ; ;للتعقيب على عملية حاجز الجلمة-: ; ;إن الجيش والشاباك مستعدان لأي سيناريو من أجل منع ما وصفه “الإرهاب” (المقاومة) من رفع رأسه في كل المناطق.

وفعليا تواصل قوات الاحتلال إجراءات وسياسات العقاب الجماعي المجرمة دوليا بما في ذلك اعتقالات جماعية وهدم منازل ذوي المقاومين ومع ذلك فشلت في كل مرة في وقف المد المقاوم بل تحولت جرائمها الدموية وإحراءاتها إلى عامل تغذية جديد لتخريج أجيال جديدة من المقاومين بل دفعت العشرات من أفراد الأمن الفلسطيني للانخراط في حالة المقاومة دفاعا عن شعبهم وحقوقه المهدورة.

ومنذ بداية سبتمبر/أيلول شهدت الضفة الغربية عشرات العمليات الفدائية بما فيها عمليات إطلاق نار وإلقاء قنابل ما أدى لوقوع إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال ومستوطنيه.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً خلال أغسطس/آب الماضي أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

واستشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة (5) شهداء منهم في محافظة نابلس في حين أصيب (621) آخرون.

وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بيوليو الماضي؛ حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية (28 24) عملية منها في نابلس وجنين تواليا حسب التقرير.