شرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية بالضفة.. احتلال يريد ابتلاع كل شيء

طرد الفلسطينيين وتشريدهم وسلب أراضيهم والسيطرة عليها من أجل تهويدها هذه هي الركيزة الأهم التي اعتمد عليها المشروع الصهيوني في فلسطين وهي الشغل الشاغل لقادة الاحتلال من أجل إحكام السيطرة على أراضينا المحتلة.

وكان من تجليات ذلك ما كشف عنه مؤخرا من بدء ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بإعداد أنظمة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

هذه البؤر الرعوية الاستيطانية زادت زيادة ملحوظة حيث وصل عددها إلى 66 بؤرة في مناطق مختلفة من الضفة خلال السنوات العشر الماضية منها 46 بؤرة أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ابتلاع الأراضي
يقول مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة: إنّ هذه البؤر الـ66 تسيطر على مساحة 240 ألف دونم على الرغم أن عدد المستوطنين فيها لا يتجاوز الـ10 آلاف.

في المقابل يوضح أبو رحمة في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967 والتي يسكنها مئات الآلاف من المستوطنين تسيطر على 67 ألف دونم.

ويجري الحديث عن مخطط لشرعنة 30 – 40 بؤرة استيطانية رعوية من خلال وضع معايير وشروط محددة منها: أن تكون مقامة على ما يسمى أراضي دولة وأن تسكنها عائلة مستوطنين واحدة إلى جانب عمال وعدد محدود من المباني.

ومن الشروط أيضا أن يستصدر “أصحابها” تصاريح لرعي المواشي وتصاريح بيطرية من دائرة البيطرة الإسرائيلية والتي يوجد لديها فرع فيما يسمى الإدارة المدنية حسب “أبو رحمة”.

;السيطرة وعزل المدن

ويبين أنّ الهدف من شرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية هو السيطرة على الـ240 ألف دونم المقامة عليها البؤر ومواصلة التمدد والتوسع الاستيطاني على أراضينا المحتلة وربط المستوطنات الكبرى ببعضها وعزل القرى والمدن الفلسطينية وتدمير حلم إقامة الدولة الفلسطينية مستقبلًا.

وتابع أبو رحمة: “حينما نتحدث عن وجوب حصول مربي المواشي على تصاريح للرعي وتصاريح بيطرية من سلطات الاحتلال؛ يجب أن ندرك أن هذه التصاريح ستمنح للمستوطنين فقط ولن يحصل عليها الفلسطيني”.

وأضاف: “هذا يعني التضييق على الفلسطينيين لاسيما رعاة الأغنام في التجمعات البدوية من خلال منعهم من رعي مواشيهم في تلك الأراضي وتهجيرهم في مقابل تشجيع البؤر الرعوية الاستيطانية وزيادة انتشارها ما يعني السيطرة على مزيد من الأرضي من خلال شرعنة وزيادة عدد تلك البؤر”.
;
تواطؤ المستوى الرسمي

وأشار أبو رحمة إلى وجود تعاون بين ما تسمى الإدارة المدنية للاحتلال والمنظمات التابعة للمستوطنين منبهًا إلى أن الشخص الذي يقف خلف هذا المخطط هو أمين سر حركة “أمانا” زئيف حيفر الملقب باسم “زمبيش”.

و”زمبيش” هذا هو من غلاة المتطرفين وأحد مهندسي الاستيطان وهو أحد المخططين لاغتيال رؤساء البلديات بالضفة الغربية في ثمانينيات القرن الماضي مثل كريم خلف وبسام الشكعة رئيسا بلدية رام الله ونابلس.

وأكد أبو رحمة على دعم حكومات الاحتلال لهذه الحركة وحيفر فهو صديق شخصي لرئيس حكومة الاحتلال الأسبق بنيامين نيتنياهو ولديه دعم كبير من رئيس الحكومة السابق والذي شغل منصب مدير مجلس المستوطنات في الضفة الغربية كذلك نفتالي بينت ويتزايد هذا الدعم الرسمي في ظل تنامي وصعود التيارات الدينية وتأثيرها الكبير على الحياة السياسية لدولة الاحتلال.

استراتيجية ثابتة

من جهته قال الكاتب والباحث الفلسطيني ومدير مركز القدس للدراسات ساري عرابي: إنّ تركيز الاستيطان في الضفة الغربية بات استراتيجية ثابتة لكل الحكومات المتعاقبة في “إسرائيل” لتحقيق جملة من الأهداف.

وذكر في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” من بين هذه الأهداف: ضمان توظيف الضفّة الغربية عمقًا استراتيجيا وأمنيًّا للاحتلال ومتنفسًا للتوسع الاستيطاني ولاستيعاب القادمين الجدد بسبب اكتظاظ قلب الكيان الصهيوني وللتأكيد على الأيديولوجيا الصهيونية التي تجعل من الضفّة الغربية قلب الدعاية الاستقطابية للاستيطان الاستعماري.

;ونبّه عرابي إلى زيادة نفوذ تيارات الصهيونية الدينية في المؤسسة الإسرائيلية السياسية والأمنية والعسكرية وهو ما ينعكس بالضرورة في السياسات الاستيطانية.

;وأضاف أنّ سياسات “إسرائيل” تنبني على تكريس الوقائع الاستعمارية والبناء عليها وهذا الذي يحصل في موضوع الاستيطان على وجه الخصوص.