نثرية شهرية ألفيْ دولار لوزراء حكومة اشتية

أظهرت وثائق رسمية نشرتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن وزراء حكومة اشتية الحالية يتقاضون منذ أواخر 2019 “نثرية شهرية” بقيمة 2000 دولار؛ رغم الحديث عن أزمة مالية تمر بها السلطة وصرف رواتب مقلصة لعموم الموظفين.

وتشير الوثائق إلى أن حكومة اشتية استحدثت آلية للالتفاف على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين والذي حدد راتب رئيس الوزراء بـ4000 دولار وراتب الوزير بـ3000 دولار عبر صرف مبلغ 2000 دولار لكل وزير على شكل “نثرية”.

وجاءت النثرية التي ترفع راتب كل وزير إلى 5000 دولار ورئيس الوزراء إلى 6000 دولار بعد توصية رفعتها اللجنة التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس لـ”تصويب رواتب ومستحقات “كبار موظفي الدولة”.

ويأتي صرف النثرية رغم صدور ;قرار لعباس في 18 أغسطس/ آب 2019 بوقف صرف أي مبالغ إضافية لوزراء الحكومة بعد جدل واسع أعقب كشف الأمر خلال الأشهر الأولى من حكومة اشتية وفق صفا.

وثار جدل واسع عقب تشكيل حكومة محمد اشتية عام 2019 عندما كشفت وثائق مسربة عن زيادة الحكومة على راتب كل وزير 2000 دولار وتسبب ذلك بانتقادات واسعة.

ونفت حكومة اشتية حينها اتخاذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزرائها مدعية أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على رواتب جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.

وفي تصريحات له في حينه قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم: إن الوثائق المسربة هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين.

وقال غانم: إن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزرائها ولم تطالب بذلك وبقي الوضع على ما هو عليه من الحكومة السابقة.

وتثبت الوثائق الجديدة التي نشرتها “صفا” أن الزيادة التي تمت الموافقة عليها إبان حكومة الحمد الله ما زالت سارية وتصرفها بطريقة ملتوية.

ورغم صرف النثرية إلا أن ذلك لم يلبِّ طموحات وزراء حكومة اشتية؛ إذ إن المبلغ الجديد مرتبط ببقاء الوزير في منصبه وعلى رأس عمله في حين أنهم يريدون أن تكون الزيادة على شكل بدل غلاء معيشة مكملة للراتب المقطوع حتى تصبح من مكونات الراتب الشهري الإجمالي وتدخل في احتساب الراتب التقاعدي.

وتكشف وثيقة أخرى أن حكومة اشتية طلبت من عباس اعتماد بند “غلاء معيشة” لوزرائها بنسبة 70% من الراتب بدعوى التآكل التراكمي لقيمة رواتب الوزراء.

وكلف مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/9/2021 رئيس اللجنة المختصة بتصويب رواتب ومستحقات كبار الموظفين وزير المالية شكري بشارة وعضو اللجنة وزير العدل محمد الشلالدة بإعادة عرض توصيات اللجنة على رئيس السلطة مرفقة بمذكرة قانونية توضيحية تبين استحقاق الوزراء ومن في حكمهم لـ”علاوة غلاء المعيشة” طالبين منه اعتماد هذه العلاوة.

وتقترح المذكرة الحديثة التي قدمتها اللجنة لرئيس السلطة تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بإضافة مادة إلى القانون تنص على أن تضاف “علاوة غلاء المعيشة” لرواتب رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم من المعينين بدرجة وزير بنسبة 70% من الراتب المقطوع وتحتسب ضمن الراتب التقاعدي.

وتقول المذكرة: إن “عدم ربط الراتب المقطوع للوزراء بعلاوة غلاء المعيشة أدى لاختلال ميزان الرواتب في الدولة من حيث الزيادة التراكمية الملحوظة لقيمة رواتب الموظفين والتآكل التراكمي لقيمة رواتب الوزراء وتناقص قيمتها السوقية والشرائية”.

وتدعي أن قرار عباس لم ينص على إلغاء “علاوة غلاء المعيشة” الواردة في القانون والمعتمدة منه في 11 يوليو/ تموز 2017.

وبذلك يمكن استبدال “النثرية” -غير الدائمة- بـ”علاوة غلاء المعيشة” التي تُضاف إلى الراتب بعد التقاعد وفق الوثيقة.

ويأتي ذلك في وقت يتقاضى فيه الموظفون العموميون 80% من رواتبهم منذ عدة أشهر واتهامات للحكومة بالتهرّب من التزاماتها تجاه بعض القطاعات مثل المعلمين بزعم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.

وينتقد كثيرون لجوء الحكومة باستمرار لحث المواطنين على الصبر لمواجهة الأزمة المالية ويستذكرون عبارة “بدكم وطن أكثر ولّا مصاري أكثر؟” التي رددها اشتية في الوقت الذي ينشغل أعضاء الحكومة بالبحث عن سبل تحصيل المزيد من المكتسبات المالية لأنفسهم حسب صفا.