العليا الصهيونية ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

رفضت المحكمة الصهيونية العليا، مجددًا، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة، والمضرب عن الطعام لليوم الـ171، رغم تدهور حالته الصحية.

وأفادت محامية عواودة، أحلام حداد، أن “المحكمة تتذرع بأنهم ليسوا هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم 21 آب/أغسطس الجاري”.

وقالت في تصريح مقتضب: “قالوا لنا إننا لم نأت بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج”.

ويواصل المعتقل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام؛ رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط مطالبات واسعة للإفراج عنه، لخطورة وضعه الصحي.

وكانت مؤسسات حقوقية، قد نشرت، أمس الأول الأحد، صورًا للأسير عواودة، أظهرت وصوله إلى مرحلة صحية حرجة، جراء استمراره في الإضراب، وبدا جسده نحيلاً جدًا كهيكل عظمي.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن صدمته من الصور، ووصفها بـ”المروعة”، وقال: “أصبح عواودة يواجه خطر الموت الوشيك. يجب الإفراج عنه فورًا”.

كما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إنّ الأسير الفلسطيني خليل عواودة يواجه صعوبات بليغة في التنفس، ومشاكل حادة في عمل مجمل الأعضاء الحيوية، وحذر من أن الوقت المتبقي لإنقاذ حياته بات ينفد على نحو سريع بفعل استمرار إضرابه عن الطعام، في سياق رفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه.

وذكر المرصد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ وضع المعتقل عواودة المضرب عن الطعام منذ تاريخ 3 مارس/آذار الماضي (أكثر من 170 يومًا) بات حرجًا أكثر من أي وقت مضى، مؤكدًا أنّ استمرار احتجازه في سياق تدهور حالته الصحية يعني الحكم عليه بالإعدام البطيء.

وأكّد أنّ حالة عواودة تستدعي تدخلًا عاجلًا من جميع الجهات المعنية للحفاظ على حياته، وإنهاء معاناته المستمرة منذ اعتقاله إداريًّا في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية -الثلاثاء- جلسة للنظر في استئناف قدّمته محامية عواودة للإفراج عنه، بناء على تقرير طبي يوثّق التدهور الكبير في صحته خلال الأيام الأخيرة.

وأبلغت زوجة المعتقل عواودة -الذي يرقد في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي- فريق المرصد أنّ زوجها يعاني مشاكل كبيرة في التنفس، وانخفاضًا حادًّا في نسبتي الهيموجلوبين والسكر في الدم، وبات لا يقوى على النطق والمشي وتحريك الأطراف، كما لوحظ تراجع في وعيه وإدراكه بشكل كبير، إضافة إلى فقدان حاد في الوزن.

ولفت المرصد إلى أنّ سلطات الاحتلال تصادر حريّة المدنيين الفلسطينيين على نحو تعسفي بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها على نحو واسع في الأراضي الفلسطينية، إذ بلغ عدد المعتقلين إداريًّا أكثر من 720 معتقلًا حتى أغسطس/ آب الجاري.

ويُحتجز المعتقلون إداريًّا لأشهر أو سنوات دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، ولا يتمكن المحامون من الاطلاع على الأدلة التي تستند إليها المحكمة في تجديد قرارات الاعتقال بزعم وجود معلومات استخباراتية سريّة، على نحو يخالف بوضوح ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.

ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -والذي صدّقت عليه “إسرائيل” عام 1991- في مادته التاسعة الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد، وينصّ على أنه “لا يجوز حرمان أحد من حريَّته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه”.

وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي نور علوان: إنَّ “معاناة المعتقل الفلسطيني العواودة من صعوبات بالغة في التنفس يعني بوضوح أنّ حياته قد تنتهي في أي لحظة، وينبّه إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة على نحو عاجل لإنقاذ حياته”.

وأضافت “على ما يبدو فإنّ سلطات الاحتلال تتعمد إطالة معاناة المعتقل عواودة حتى لو كان ذلك يشكّل خطرًا حقيقيًّا على حياته، بهدف إحباط محاولات التمرّد على سياسة الاعتقال الإداري، وثني المعتقلين الفلسطينيين عن تنفيذ أي خطوات احتجاجية”.

وحذرت علوان من أن “التأخر في اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ حياته من المحتمل أن يضمه إلى قائمة بنحو 228 فلسطينيًّا آخرين توفوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967، أكثر من 70 منهم توفوا نتيجة تدهور وضعهم الصحي وسياسة الإهمال الطبي داخل السجون”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي، سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن المعتقل عواودة وإنهاء اعتقاله الإداري، وتقديم أشكال الرعاية الطبية كافة له على النحو الذي يضمن سلامته، ويُزيل التهديد والخطر عن حياته.

وطالب الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بمتابعة مسألة الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية على نحو حثيث، والعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل الضغط على الاحتلال لإنهاء هذه السياسة التعسفية.

والمعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 700، من قرابة أربعة آلاف و700 أسير فلسطيني في سجون سلطات الاحتلال، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.

ويُعرف “الإداري” بكونه اعتقالاً دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على “ملف سري” لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديده مرات غير محدودة.