الاحتلال يقرر الإفراج عن طالب من بيرزيت ويؤجل محاكمة آخر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن الطالب في جامعة بيرزيت قسام عابد، في حين أجّلت محكمة الطالب المقدسي مهند غنيم للمرة الخامسة تواليًا.

وأفادت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن محكمة الاحتلال قرّرت الإفراج عن الطالب قـسّام عابد، بتاريخ 6/9/2022، بعد اعتقال إداري ظالم دام لعامٍ كامل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطالب عابد بتاريخ 14/9/2021، بعد اقتحام منزله، وتحطيم محتوياته بدعوى التفتيش، ونقلته إلى مركز توقيف عوفر.

وأصدرت محكمة الاحتلال بعد أسبوعين على اعتقاله بحقه قرار اعتقال إداري 6 أشهر، وقبل يومين من انتهاء مدته جددت له الإداري بدعوى الملف السري لستة أشهر إضافية بتعليمات من المخابرات.

وفي السياق ذاته، أجلت محاكم الاحتلال العسكرية في القدس محكمة الطالب المقدسي مهـند غـنيم (20 عاما) حتى تاريخ 19/9/2022، وذلك للمرة الخامسة تواليًا.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز الطالب غنيم في زنازين التحقـيق، علما أنه من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

وقدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام بحق الشاب غنيم بزعم مشاركته في أنشطة لحركة حماس والانتماء لها وأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

وتضمنت اللائحة تهماً لمهند غنيم بمحاولة شراء أسلحة لتنفيذ عملية إطلاق نار ونشر على إنستغرام عبارات تعاطف وتحريض ضد الاحتلال.

ويواصل قادة الكتلة الإسلامية وكوادرها في جامعة بيرزيت التضحيات والبذل والعطاء في خدمة الطلبة وفي نصرة القضايا الوطنية والمقدسات، ما يكلفهم سنوات أعمارهم من المطاردة والاعتقال في سجون الاحتلال.

وتضم سجون الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قادة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت وكوادرها على درب الحرية.

ولم تثن الملاحقات والمطاردة والاعتقالات والحملات المسعورة، الكتلةَ الإسلامية في جامعة بيرزيت عن خدمة طلبتها دون كلل أو ملل، ونصرة القضايا الوطنية بكل ثبات وتضحية وفي مقدمتها الأسرى والأقصى.

في سياق متصل، استنكرت حملة الحق في التعليم في جامعة بيرزيت استمرار اعتقال الطالب قسام حمايل لأكثر من 64 يومًا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، دون توجيه لائحة اتهام واضحة أو تقديمه لمحاكمة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وعبّرت الحملة عن قلقها الشديد إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة بحق طالب جامعي، وترى بهذا انتهاكاً واضحاً لحقه في استمرار حياته التعليمية الطبيعية، وحقوقه المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضافت الحملة أن هذا الاعتقال يأتي تكراراً لاعتقالات مشابهة تشكل قيودًا غير قانونية على مشاركة الطلبة في الحياة السياسية، الأمر الذي ينتهك حق هؤلاء الطلبة في التعليم ويحرمهم من حريتهم الشخصية بشكل مخالف لنص وروح القوانين الفلسطينية والدولية.

وأوضحت الحملة أن القانون الأساسي الفلسطيني في المواد (10-14) أكد حق الفرد في الحماية من تقييد حريته أو حبسه إلا بأمر قضائي ووفقاً لأحكام القانون، والمادة 19 منه أكدت حرية الرأي والتعبير.

ولفتت الحملة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 كفل ضمانات محاكمة عادلة للمحتجزين (كالحصول على لائحة اتهام، والحصول على محام من اختيارهم، ومدة الاحتجاز المسموح بها…الخ)، وفي حال تم تقييد الحرية بطريقة مخالفة لمواد هذه القوانين فإن هذا الاحتجاز يندرج ضمن ما يعرف بالاحتجاز التعسفي.

وطالبت حملة الحق في التعليم بوضع حد لمثل هذه السياسات التي تؤدي إلى تضييق مساحة حرية الرأي والتعبير.

كما طالبت الحملة بالإفراج الفوري عن الطالب قسام حمایل وضمان سلامته، أو ضمان تقديمه لمحاكمة العادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين واعتقالاتها على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون وطلاب ونشطاء.
 
ونقلت أول أمس الجمعة، والدة المعتقل السياسي أحمد هريش إلى المستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة خوضها إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقال ابنها منذ أكثر من 80 يوماً.
 
ورصدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أكثر من 117 حالة اعتقال سياسي ونقابي منذ بداية شهر 6-2022، وصفتها بالوحشية.
 
وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله؛ للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.