تداعيات خطيرة.. تحذيرات من عواقب تبرئة السلطة محاولي اغتيال الشاعر

استهجن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” حسام بدران، “تقاعس السلطة عن ملاحقة منفذي محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء السابق، والأكاديمي بجامعة النجاح ناصر الدين الشاعر”.

وقال في تصريح صحفي، الأربعاء: إن بقاء محاولي اغتيال الشاعر طلقاء بلا محاسبة “أمرٌ مستهجن ينذر بتداعيات خطيرة، ويشي بمحاولة تملص السلطة من تعهدها بمحاسبة الجناة وإنفاذ القانون”.

وأضاف بدران إنه “بعد أكثر من شهر دون أن تقدم السلطة للقضاء أياً من منفذي محاولة الاغتيال. ندعوها لأن تقف عند مسؤوليتها دون تسويف أو تباطؤ، وأن يتم القبض الفوري على كل المتورطين بالجريمة، وإيقاع أشد العقوبات الرادعة بحقهم”.

وعدّ أن “حالة التحريض التي سبقت محاولة اغتيال الشاعر من أطراف تابعة للسلطة والأجهزة الأمنية، سبب أساسي في حدوث تلك الجريمة النكراء، وهو ما يجب أخذه بالحسبان خلال عملية التحقيق”.

وحذر بدران من “مغبة الوصول إلى مشاكل عائلية تهدد السلم المجتمعي في حال لم تتحقق العدالة، وفي ظل حالة انعدام الثقة بإجراءات التحقيق الحالية، مع بقاء المتورطين في محاولة الاغتيال طلقاء دون محاسبة”.

بدوره أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، اليوم الأربعاء، أن إفراج أجهزة السلطة عن متورطين في محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي ناصر الدين الشاعر، يؤكد تورطها في الجريمة.

وأوضح خريشة أن ما جرى منذ محاولة اغتيال الشاعر، يعكس غياب الرغبة الحقيقية من السلطة في محاسبة مرتكبي الجريمة، بل إنها تشكل غطاءً عليهم، وتشجعهم على التمادي في تكرارها.

وتابع: “نحن لا نناشد السلطة محاسبة المتهمين بمحاولة اغتيال الشاعر؛ لأننا على يقين أنها جزء من الجريمة، وهو ما أثبتته ممارساتها ومواقفها بعد الاعتداء”.

وشدد خريشة على أن رسالته ورسالة كل الأحرار في الضفة الغربية أن “الرصاص لن يسكتنا عن الصدح بالحق، والتمسك بدعوتنا لضرورة إجراء انتخابات فورية، تصلح النظام السياسي الفلسطيني الحالي”.

وكان الشاعر أعرب عن استهجانه لمرور أكثر من شهر على محاولة اغتياله، دون اعتقال أي شخص على خلفية إطلاق النار الذي تعرض له في وضح النهار، واصفاً ذلك بأنه “مهزلة غير مقبولة على الإطلاق”.

وأفرجت أجهزة أمن السلطة، أمس الثلاثاء، عن ثلاثة معتقلين من قرية كفر قليل، متهمين بجريمة إطلاق النار على الشاعر.

وحذر نشطاء في وقت سابق، من أن تسجل قضية الشاعر ضد مجهول مستحضرين عشرات القضايا المشابهة التي انتهت بذلك، أو أن تتحول كقضية اغتيال المعارض نزار بنات، والتي تعرضت للمماطلة والتسويف في محاكمة المتهمين.

وخضع الدكتور الشاعر لعمليات معقدة، في حين لا تزال إحدى الرصاصات السبع التي اخترقت جسده عميقة في فخذه الأيمن، بعد أن هشم باقي الرصاص عظام ساقه وركبته.

ودعت حركة حماس والعديد من الفصائل والنخب والمؤسسات الحقوقية لضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في القبض على جميع المشاركين في محاولة اغتيال الشاعر، وكل من أعطى الأوامر، وتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

وكان مسلحان أطلقا النار من مسافة قريبة جداً على الشاعر في 22 تموز/يوليو الفائت، خلال مغادرته قرية “كفر قليل” جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابته بسبع رصاصات في رجليه.

ويعتقد المتابعون أن الحادثة مرتبطة بدور الشاعر في إنهاء الأزمة التي كادت تعصف بجامعة النجاح في نابلس في حزيران/يونيو الماضي، جراء اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصر الأمن الجامعي على الطلبة.

وأدانت حركات فلسطينية ومؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية، جريمة إطلاق النار التي تعرض لها الشاعر، في حين أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوامره للأجهزة الأمنية بـ”التحقيق الفوري في الحادثة، والقبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة”.