لابيد يرفض لقاء وزيرة خارجية النرويج بسبب موقف بلادها من الاستيطان

رفض رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، استقبال وزيرة الخارجية النرويجية، أنكين هويتفلدت، عند زيارتها المقررة للكيان الصهيوني، الشهر المقبل.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأربعاء، أن رفض لابيد لقاء الوزيرة النرويجية يأتي على خلفية قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات، بوضع علامات خاصة تميزها عن غيرها.

وأشارت إلى أن “هويتفلدت ستحضر اجتماعًا للدول المانحة للسلطة الفلسطينية، الذي سيعقد في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث تعد النرويج أكبر الدولة المانحة للسلطة الفلسطينية”.

وأضافت، أن “نائب مدير عام وزارة خارجية الاحتلال، عليزا بن نون، التقت مع السفير النرويجي، كارن رايدر أس، الذي قدم طلب هويتفلدت للقاء لابيد”.

وردت “بن نون” بذكر خطوات “سلبية” نفذتها النرويج ضد (إسرائيل)، وادعت بأنه بسبب قرب انتخابات الكنيست، فإن عقد اللقاء “مستحيل”.

وبيّنت الصحيفة أن “(إسرائيل) غاضبة على النرويج، إثر إعلانها، في حزيران/يونيو الماضي، عن وضع علامات خاصة على منتجات المستوطنات”.

وأفادت أن “(إسرائيل) أجرت محادثات مع النرويج بهدف منعها عن اتخاذ قرار ختم علامات المستوطنات، قبل صدور القرار النرويجي بهذا الخصوص، لكنها لم تنجح في ذلك”.

وأعلنت الحكومة النرويجية، في 12 حزيران/يونيو الماضي، أن علامة المنشأ (إسرائيل)، مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي المحتلة قبل 4 حزيران/يونيو 1967، وهو ما يستثني البضائع المنتجة داخل المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، ومرتفعات الجولان السورية.

وأوضحت، أنه “يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق المحتلة، بالمنطقة التي يأتي منها المنتج، والإشارة إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها.

وقالت الحكومة النرويجية، إن الإجراء سيطبّق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان السوري والضفة الغربية بما فيها شرق مدينة القدس المحتلة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

وتؤكد النرويج، إلى جانب المجتمع الدولي، أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تتناقض مع القانون الدولي وتخالفه.