العمل الحكومي بغزة تقر تدخلات عاجلة لإغاثة متضرري العدوان

أقرّت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة مجموعة من التدخلات الحكومية العاجلة؛ لتقديم الإغاثة للمتضررين جراء عدوان الاحتلال على القطاع، وأهالي الشهداء والجرحى.

ووجّهت اللجنة، في نهاية اجتماع طارئ عقدته اليوم الاثنين، إلى “سرعة الانتهاء من حصر وتقييم الأضرار في مختلف القطاعات”، مشيرةً إلى أنه تم تكليف الوزارات المختصة بالإعلان عن هذه الإحصائيات اليوم في مؤتمر صحفي.

وشملت القرارات، التي اتخذتها اللجنة، صرف رواتب الموظفين بدءًا من الأربعاء بالنسبة السابقة نفسها (60%)، وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، رغم صعوبة الوضع المالي، واستمرار العجز لدى وزارة المالية.

في سياق متصل، جددت “العمل الحكومي” نداء الاستغاثة، الذي توجهت به للمجتمع الدولي خلال العدوان، حول “ضرورة رفع الحصار والسماح بدخول كل الاحتياجات اللازمة للقطاعات الخدماتية والإنسانية”.

وبحثت اللجنة، وفق بيان لها، تداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة، مطالبة بـ”إنهاء جريمة العقاب الجماعي بحق مواطني القطاع”.

وتوجهت اللجنة بـ”الثناء على أداء فرق الطوارئ الحكومية، وتعاملها في إدارة الأزمة وقيامها بواجبها الوطني والوظيفي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني”.

كما أشادت بـ”دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات للجرحى والمصابين وحفاظها على واجبها تجاه المرضى”، مثنيةً على “دور وزارة الداخلية في حفظ استقرار جبهتنا الداخلية وحماية ظهر المقاومة، واستمرار البلديات في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية اللازمة، وضبط الأسواق عبر وزارة الاقتصاد الوطني”.

وشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًّا، استمر لثلاثة أيام، أسفر عن استشهاد 45 فلسطينيًّا، وإصابة 360 آخرين، ودمر الاحتلال خلاله عشرات المنازل، في حين ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات “غلاف غزة”، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.