لجنة تحتج على قرار لأونروا يمس فلسطينيي سوريا

أعلنت لجنة مهجري فلسطينيي سوريا في لبنان، الاثنين، رفضها قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عدم تسجيل أيّ عائلة فلسطينية قادمة من سوريا ضمن برنامج المساعدة النقدية، بدءًا من مطلع الشهر الجاري.

ووصفت اللجنة القرار بأنه “مجحف”، مبينة أنه يأتي ضمن سلسلة التقليصات التي تنفذها أونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الأراضي اللبنانية والسورية.

وطالب المسؤول الإعلامي لـ”لجنة المهجرين”، أحمد طعمة، المعنيين في وكالة الغوث بـ”ضرورة إعادة النظر بالقرارات التي تزيد من أعباء اللاجئين الفلسطينيين، مع التشديد على زيادة المستحقات النقدية للمهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان، لأسباب خارجة عن إرادتهم”.

ودعا طعمة -في تصريحات نقلتها “قدس برس”- إلى “ضرورة إطلاق الوكالة نداءً طارئا لحشد الدعم العاجل لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصّةً مع غلاء المعيشة، وارتفاع إيجارات المنازل، واشتراكات الكهرباء، والمواد الغذائية.

وأصدرت “أونروا”، قبل أيام قليلة، قراراً، بأنها “ستوقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من سورية إلى لبنان، في إطار برنامج مساعداتها المالية الدورية، بدءاً من الأول من آب/أغسطس”.

وادعت أن القرار يرجع إلى “نقص في التمويل لديها، وحتى تتمكّن من تقديم المساعدة المالية لفلسطينيي سورية الذين يعيشون حالياً في لبنان”.

واستدركت أن “كل خدمات الوكالة الأخرى متاحة للمقيمين حاليا في الديار اللبنانية، بما في ذلك التعليم والصحة والاستشفاء، مع الاستفادة من أي مساعدة نقدية تُقَدَّم للفلسطينيين في لبنان، إذا كانوا مُدرجين ضمن الفئات المستهدفة بالمساعدة الخاصة”.

وتقدم “أونروا” التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها، في سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقاً لإحصائيات “أونروا”؛ فقد وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين- السوريين في لبنان إلى حوالي 27 ألف لاجئ حتى العام 2020، يعيش معظمهم في المخيمات والقرى، وسط ظروف إنسانية واجتماعية صعبة.