مقتدى الصدر يدعو لتغيير النظام بالعراق

أكدت وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في العراق وقوف قواتهما على مسافة واحدة من الشعب وعدم تدخل قياداتها في الشأن السياسي، في الوقت الذي قال مقتدى الصدر الذي يعتصم أنصاره في البرلمان العراقي، إن الفرصة سانحة لتغيير جذري للنظام السياسي.

وحسب الجزيرة، وصف زعيم التيار الصدري الاحتجاجات بـ”الثورة العفوية السلمية التي حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى”، عادًّا أنها “فرصة ذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية”.

وأضاف الصدر في تغريدة على تويتر، أنه “إما أن يكون العراق شامخا بين الأمم أو أن يكون تابعا يتحكم فيه الفاسدون وتحركه أيادٍ خارجية”، ودعا الجميع لمناصرة الثائرين للإصلاح، مشيرا إلى أنها “فرصة لتبديد الفساد والمحاصصة والطائفية”.

ووصف الإطار التنسيقي تصريح الصدر بالمحاولة الانقلابية، وقال إن أي مشروع لتعديل الدستور خارج الأطر الدستورية هو تهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون.

وأضاف في بيان أن الشعب العراقي وعشائره وقواه لن تسمح بالمساس بالثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة، وأنه يقف مع الشعب في الدفاع عن حقوقه وشرعية الدولة والعملية السياسية بكل ما يستطيع.

ووصف الإطار التنسيقي التصعيد بأنه وصل حد الدعوة للانقلاب على الشعب والدولة وعلى العملية السياسية والانتخابات والشرعية الدستورية التي حظيت بدعم جماهيري مرجعي ودولي، وصوت عليها الشعب بأغلبيته المطلقة، كما وصف الإطار الأحداث بالأمر الخطير الذي يذكّر بالانقلابات الدموية التي شهدها العراق طيلة عقود ما قبل التغيير.

كما جاء في بيان الإطار أنه مستمر في الدعوة إلى الحوار مع جميع القوى السياسية، خصوصا من وصفهم بالإخوة في التيار الصدري، انطلاقا من شعوره بالمسؤولية الشرعية والوطنية وأهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق، وفق تعبيره.

من جهتها، دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة للإطار التنسيقي إلى التظاهر اليوم الاثنين، دفاعا عن الدولة العراقية ضد ما وصفته بالطغيان الدكتاتوري بعد التطورات الأخيرة التي تنذر بإلغاء العملية الديمقراطية فيها، وفق تعبيرها.

وكان مدير مكتب زعيم التيار الصدري ببغداد إبراهيم الجابري قال في وقت سابق للجزيرة إن اعتصام التيار في البرلمان مستمر حتى إزاحة “الزمر الفاسدة” عن الحكم، وفق تعبيره، نافيا وجود أي مفاوضات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

الجيش والأمن
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع العراقية إن واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وإن الجيش العراقي في خدمة الشعب.

وأضافت في بيان، أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه يقف على مسافة واحدة من الشعب، وأن واجبهم هو منعُ حدوث أي خرق أمني، وتضييقُ الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال هذه الظروف، حسب البيان.