الاحتلال يسلب 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب الفلسطينية

قرر المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) “خصم” (سلب) 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب، التي يجبيها الاحتلال لمصلحة السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن “هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم”، وفق قدس برس.

وفي تشرين الآخِر/نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن “إسرائيل” تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل.

وأكدت الوزارة الفلسطينية حينها أن “إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها”.

والمقاصّة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجبيها وزارة مالية الاحتلال، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها بدلَ ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

ويبلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا، وتشكل قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة.

وفي تعليقه على القرار، قال الناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة: إن “قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني”، عادًّا أن “القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق أسرانا لن تمس مهما كانت الضغوط”.

يشار إلى أن السلطة سبق أن رضخت لتهديدات الاحتلال وقطعت رواتب مئات الأسرى من فصائل المقاومة، وغيرت آليات صرف رواتب الأسرى البقية.