الباب الدوار.. الشاب حمايل من سجون السلطة إلى زنازين الاحتلال

لم ينل الشاب علاء حمايل (20 عامًا) -من بيتا- قسطًا من الراحة. هي 24 ساعة فقط أمضاها الشاب بين أهله بعد الإفراج عن من غياهب سجون الأمن الوقائي، لتعتقله قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يطلق على مثل هذه الحالات من الاعتقال سياسة “الباب الدوار”، والتي تُعد أبرز وأخطر ملامح “التنسيق الأمني” مع العدو الصهيوني الذي تتباهى به السلطة الفلسطينية على مرأى ومسمع الجميع قولا وفعلا، ضاربةً عرض الحائط بأي اعتبارات وطنية أو أخلاقية تقدر تضحيات أبناء شعبها.

مصادر عائلية قالت: إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل علاء حمايل لديه 15 يومًا على تهم ومزاعم تتعلق بثورة الشبان على جبل صبيح في بلدة بيتا، وأفرج عنه أمس.

المصادر أضافت لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن ذوي علاء تفاجؤوا ليلا بقوة إسرائيلية تقتحم منزله في بلدة بيتا قضاء نابلس لاعتقاله، لا سيما أنه لم يمضِ سوى 24 ساعة على خروجه من سجون الأمن الوقائي.

ولا تزال السلطة متمسكة بسياستها الأمنية وممارسة التنسيق الأمني بمستوياته كافة مع الاحتلال الذي يعود بالنفع الكبير على الاحتلال من جهة، وبالضرر الأكبر على الشعب الفلسطيني ومقاومته من جهة أخرى.

أمن “إسرائيل”

وزير جيش الاحتلال “بيني غانتس” كان قد قال: إن السبب الحقيقي خلف لقاءاته المتكررة مع رئيس السلطة محمود عباس مؤخراً، أمنيّ بحت ولمصلحة تعزيز أمن “إسرائيل”.

وأضاف “غانتس” في لقاء أجراه معه موقع “والا” العبري: “هل تعرفون لماذا ألتقي أبو مازن؟ هو ليس صديقي ولا أبحث عن صداقته، أنا معنيّ فقط بأمن إسرائيل، يوجد أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون من النهر إلى البحر وهم ليسوا مواطنين إسرائيليين، ويجب علينا إيجاد الوسيلة للعيش إلى جانبهم”.

وحول أهداف اللقاءات الحقيقية مع عباس قال: “يجب علينا التأكد من إضعاف قوة حماس، وضمان استمرار التنسيق الأمني، ولهذا السبب أنا ألتقي معه”.

وأطلق عدد من الأهالي والناشطين السياسيين والحقوقيين مؤخراً حملة بعنوان “الاعتقال السياسي جريمة”، لاقت رواجاً واسعاً بين أهالي الضفة الغربية عامةً وأهالي المعتقلين خاصةً.

وتتزامن الحملة مع مرور 50 يوماً على اعتقال عدد من الشبان في زنازين سجون أريحا على ما يعرف بـ”قضية منجرة بيتونيا”.

وتطالب الحملة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وتسليط الضوء على معاناتهم، والالتفات إلى مناشدات ذويهم.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة يتعرضون لتحقيقات قاسية، سواء كانت جسدية أم نفسية، يضاف إلى ذلك منع أهالي المعتقلين ومحاميهم من زيارتهم والاطلاع على ملفاتهم.

ووثق رئيس مجموعة “محامون لأجل العدالة”، مهند كراجة 94 حالة اعتقال سياسي منذ مطلع يونيو الماضي.

خطوط حمراء

الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين، يقول: مما لا شك فيه أن السلطة تجاوزت الخطوط الحمراء وطنيا منذ زمن بعيد باستمرارها في التنسيق الأمني على الرغم من جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الأرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية.

واستدرك في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذه العلاقة تطورت لتصبح تكاملا أمنيا بين أجهزة السلطة الأمنية والاحتلال ليجد أبناء شعبنا أنفسهم في مواجهة وجهين لعملة واحدة وهما السلطة والاحتلال.

وأشار إلى أن هناك تكاملا في الأدوار في ملاحقة المقاومة في مدن الضفة المحتلة، و”كل هذا يعبر لنا عن الوضع الحقيقي الذي وصلت إليه السلطه من حاله الهوان والضعف الشديد”.

ودعا إلى دور وطني فاعل لمواجهة هذا التغول الأمني بين السلطة والاحتلال من خلال تبني إستراتيجية المقاومة لاستعاده الحقوق.

سياسة قديمة

ياسين عز الدين، -كاتب ومحلل سياسي- قال: هذه سياسة قديمة ولا جديد فيها؛ حيث إن السلطة تعتقل بعض الشباب بناءً على طلب الاحتلال للتحقيق معهم، وفي غالب الأحيان يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد تسلم ملفاتهم من السلطة.

وأضاف في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “وأحيانًا تبادر السلطة لاعتقالهم إن اكتشفت أن لهم نشاطًا مقاومًا يحظره الاحتلال.وتوطدت العلاقات الأمنية بين السلطة والاحتلال بعد انتفاضة الأقصى والمجهود الذي بذله الجنرال الأمريكي دايتون”.

وأشار إلى أنه مع تصاعد موجة المقاومة الأخيرة في الضفة الغربية هنالك جهود حثيثة من السلطة والاحتلال من أجل محاولة وأد الانتفاضة المتصاعدة، وهذا ما يفسر بطء انتشار المقاومة، فهنالك سباق مع الزمن بين السلطة والاحتلال من جهة والمقاومة من جهة أخرى من أجل السيطرة على الميدان في الضفة، وفي هذا السياق يمكن فهم اعتقال الاحتلال علاء حمايل -فجر اليوم- بعد ساعات من إفراج السلطة عنه، فهو من بلدة بيتا التي سطرت نموذجًا قويًّا في مقاومة الاستيطان.