الاعتقال السياسي بالضفة.. جريمة تتخطى حدود القانون والمساءلة

لا يجد المعتقلون السياسيون في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية سنداً حقيقاً لهم سوى أصوات عوائلهم وجهودها التي لم تتوقف عن المناشدة والتحرك بكل اتجاه للمطالبة بالإفراج عنهم، إضافة إلى بعض الأصوات السياسية والحقوقية التي تساند حراك الأهالي.

ولكنها لم ترقَ بعد إلى الحد الحقيقي الذي يشكل ضغطاً على السلطة وأجهزتها الأمنية للإفراج عنهم.

وأطلق عدد من الأهالي والناشطين السياسيين والحقوقيين مؤخراً حملة بعنوان “الاعتقال السياسي جريمة”، لاقت رواجاً واسعاً بين أهالي الضفة الغربية عامةً وأهالي المعتقلين خاصةً.

وتتزامن الحملة مع مرور 50 يوماً على اعتقال عدد من الشبان في زنازين سجون أريحا على ما يعرف بـ”قضية منجرة بيتونيا”.

وتطالب الحملة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وتسليط الضوء على معاناتهم والالتفات إلى مناشدات ذويهم.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، يتعرضون لتحقيقات قاسية، سواء كانت جسدية أم نفسية، يضاف إلى ذلك منع أهالي المعتقلين ومحاميهم من زيارتهم والاطلاع على ملفاتهم.

94 اعتقالًا منذ حزيران
وكشف الحقوقي مهند كراجة رئيس “مجموعة محامون من أجل العدالة”، أنّ جميع المعلومات الواردة تؤكّد وجود تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين السياسيين، عدا عن نقلهم من مدنهم وقراهم إلى مركز تحقيق أريحا.

وبين كراجة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الوضع داخل مراكز تحقيق أجهزة السلطة مأساوي جداً، موضحاً أنّ مؤسسته وثقّت منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي 94 حالة اعتقال سياسي لنشطاء سياسيين.

وأوضح أنّ حملة الاعتقالات الحالية تعد من أكبر الحملات التي تستهدف نشطاء سياسيين: ومنهم أسرى محررون وطلبة جامعات وأكاديميون ونقابيون، لافتاً أنّ مجموعة منهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

وقال الحقوقي الفلسطيني: “أضم صوتي لكل المدافعين عن حقوق الإنسان ضد الاعتقال السياسي”، مطالباً الأجهزة الأمنية والسلطة والقضاء والنيابة العامة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في جميع المعتقلات بالضفة الغربية.

وكان تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أكّد ارتفاع حالات الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، حيث بلغت 592 حالة اعتقال، و406 استدعاءات.

خنجر في الخاصرة
بدوره؛ عدّ النائب الفلسطيني فتحي القرعاوي، الاعتقال السياسي “خنجرا مغروسا في خاصرة الشعب الفلسطيني”، وسيبقى كذلك ما لم تتوقف هذه الاعتقالات.

وقال قرعاوي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “إنّ الاعتقال السياسي يعد جريمة وطنية ومجتمعية، والشعب الفلسطيني مؤمن بقضيته، ولا يجوز أن يعاقب مرات عديدة على خياره واختياره للمقاومة”.

وأشار النائب الفلسطيني إلى أنّ استمرار الاعتقال السياسي ضرب للبنية الداخلية للشعب الفلسطيني، وتحطيم لنفسيته وأبنائه وللأسر الفلسطينية، مؤكّداً أنّه “آن الأوان أن يتوقف الاعتقال السياسي، وأن نقول كلمة لا للاعتقال السياسي أيًّا كان ذلك الطرف المعتقل”.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية سياسة الاعتقال السياسي بحق الناشطين والطلبة والأسرى المحررين، على خلفية توجهاتهم السياسية.

ولا يزال العشرات من الناشطين معتقلين في سجون السلطة منذ شهور، خاصة في زنازين سجن أريحا، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وسط مطالبات بإطلاق سراحهم، ومعرفة مصير العديد منهم.

وطالبت والدة المعتقلين جهاد وسعد وهدان بالإفراج الفوري والسريع عن أبنائها، وقالت: “أولادي بيحبوا وطنهم (..) وحب الوطن مش جريمة يعاقب عليها أبنائي”، وفق قولها.

من ناحيته؛ وصف عمر عساف -عضو التجمع الوطني الديمقراطي- الاعتقال السياسي بأنّه جريمة تمارس بحق نضال شعبنا ومقاوميه، ولا يستفيد منها سوى أعداء شعبنا والاحتلال الصهيوني.

وأضاف: “لتتوقف كل الاعتقالات السياسية على امتداد الأرض الفلسطينية”.