منظمة حقوقية تحمّل إسرائيل مسؤولية جرائم القتل في أراضي 48

عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه المتزايد لارتفاع وتيرة جرائم القتل والعنف الداخلي في “الوسط العربي” الفلسطيني داخل أراضي 48، مطالباً بتحقيق دولي مستقل في دور الاحتلال الصهيوني في هذه الجرائم.

وقال المرصد، في بيانٍ له مساء الأربعاء، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: إن “الزيادة (في جرائم القتل) مترتبة فيما يبدو على سياسات إسرائيلية قد تكون عمدية، وتعبر عن ازدواجية المعايير ونظام الأبارتهايد الذي تنتهجه السلطات الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن أحدث جرائم القتل وقعت أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل شخصين؛ منهما امرأة، في جريمتي إطلاق نار ضمن “الوسط العربي” في بلدة عسفيا ومدينة اللد داخل أراضي 48 المحتلة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن حالتي القتل هاتين غير معزولتين عن سياق تصاعد جرائم القتل والعنف الداخلي في “الوسط الفلسطيني العربي” داخل “إسرائيل”؛ إذ شهد يوليو/تموز حتى تاريخ هذا البيان مقتل 15 شخصًا، في حين شهد يونيو/حزيران الماضي مقتل 14 شخصًا.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 62 قتيلًا، وهو عدد كبير، ويعكس ارتفاع معدلات جرائم القتل في “الوسط العربي” التي بلغ ضحاياها في العام الماضي (2021)؛ 126 ضحية، منهم 16 امرأة، علمًا أن هذه الإحصائية لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان، وفق البيان.

وأكد أن تحليل وقائع جرائم القتل وارتفاعها المطّرد في السنوات الأخيرة يشير لوجود سياسة إسرائيلية تكرس الإفلات من العقاب، وتشجع على اقتراف هذه الجرائم؛ لكونها في الغالب تمر دون محاسبة.

وأشار إلى أن المعطيات المتكررة عقب كل جريمة تدلل على تقاعس شرطة الاحتلال في حل جرائم القتل أو تفكيك الجريمة المنظمة في الوسط العربي، ففي حين تقول الشرطة (الإسرائيلية) رسميًّا إنها تحقق في جميع حوادث القتل، إلا أنها غالبًا لا تصل إلى أي نتائج، وتقيّد أغلب الجرائم ضد مجهولين.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن أسباب القتل وخلفياته متنوعة، وبعضها يجرى على قضايا وإشكالات اجتماعية وخلافات شخصية ومالية، وجزء كبير منها يأتي نتيجة صراع أو اعتداءات تنفذها عصابات إجرامية منظمة يتوفر لها السلاح بسهولة عبر جهات “إسرائيلية”.

وأكد أنه وفي إطار بحثه في أبعاد هذه الجرائم توصل لوجود ازدواجية “إسرائيلية” في التعامل مع انتشار السلاح في “الوسط العربي”؛ “ففي الوقت الذي تغضّ فيه السلطات الإسرائيلية النظر عن وصول السلاح لمجموعات إجرامية، وفي بعض الأوساط بالمجتمع العربي، فإنها تشن حملات اعتقال ومصادرة لمجرد تقديرها أن هذا السلاح يمكن أن يستخدم في إطار النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وبيّن أن هذه الازدواجية تمتد أيضًا إلى منهجية التعامل مع تحقيقات الشرطة (الإسرائيلية) في هذه الجرائم، ففي حين يجرى فك غموض أغلب جرائم القتل في الوسط اليهودي بنسبة لا تقل عن 70% منها، فإن نسبة 80% من جرائم القتل في الوسط العربي تبقى دون حل، ما يدلل على أن “إسرائيل” تتعامل مع الفلسطينيين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية كمواطنين من الدرجة الثانية، حسب البيان.

وعبر المرصد الأورومتوسطي عن قلقه من مؤشرات جدية على احتمالية وجود سياسة “إسرائيلية” رسمية وممنهجة تعمل على تغذية وشيوع العنف الداخلي في المجتمع العربي في أراضي 48 بهدف إضعافه وتفكيكه.

وأشار إلى أن تفشي البطالة في أوساط الشباب، وانتشار المخدرات تمثل عوامل إضافية تعمل على تغذية العنف الداخلي وزيادة جرائم القتل، مع غياب برامج التوعية والقيادة الموحدة للمجتمع العربي.

وطالب الأورومتوسطي الجهات الفاعلة في المجتمع العربي بأنشطة فعالة لتكريس الوعي المجتمعي بمخاطر جرائم القتل والعنف الداخلي وجميع مظاهر انتهاك الحق في الحياة.

كما طالب “السلطات الإسرائيلية” بتحمل مسؤولياتها القانونية بحكم الواقع، وإجراء تحقيقات جدية في جرائم القتل، والتوقف عن تغذية العنف الداخلي وحماية العصابات الإجرامية.

وحث المجتمع الدولي على الضغط على “إسرائيل” لوقف سياسة المعايير المزدوجة ونظام الأبارتهايد الذي تمارسه ضد المجتمع العربي في أراضي 48.