متظاهرون من أنصار الصدر يقتحمون البرلمان العراقي

انسحب المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -مساء اليوم الأربعاء- من مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن اقتحموه؛ رفضا لترشيح الإطار التنسيقي الشيعي محمد السوداني رئيسا للوزراء.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن المحتجين بدؤوا بالانسحاب من مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء.

وأضافت أن قوات الأمن العراقية سيطرت على المكان عقب انسحاب المتظاهرين.

ومنذ ليلة أمس، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على جسر الجمهورية وعند مداخل المنطقة الخضراء، بحسب وسائل إعلام محلية.

لكن المحتجين تجمعوا في ساحة التحرير، الأربعاء، ثم تمكنوا من عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء حيث يوجد مقر البرلمان.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء أن المحتجين أزالوا عددا من الحواجز الخرسانية “خلال تظاهرتهم الرافضة للمحاصصة في العملية السياسية”، ثم اقتحموا المنطقة الخضراء وبعدها مبنى البرلمان.

والمنطقة الخضراء تتسم بإجراءات أمنية مشددة، وتوجد فيها مقرّات المؤسسات الحكومية إضافة إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ورفع المتظاهرون شعارات، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط ما أسموه “مرشح (نوري) المالكي (رئيس ائتلاف دولة القانون)”، في إشارة إلى “السوداني”.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المحتجين، في بيان، إلى “الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”.

كما دعاهم إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم.

وفي الوقت نفسه، أكد الكاظمي أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية.

ومعلقا على الاحتجاجات الراهنة، كتب القيادي في التيار الصدري، صالح محمد العراقي، المعروف باسم “وزير مقتدى الصدر”، عبر “تويتر”: “أقف إجلالا واحتراما، فإنها رسالة عفوية وإصلاحية شعبية رائعة، شكرا لكم”.

وتوجه إلى المحتجين محذرا: “القوم يتآمرون عليكم، وسلامتكم أهم من كل شيء، فإذا شئتم الانسحاب فإني سأحترم هذا القرار”.

ويقول الرافضون: إن المحاصصة السياسية في الحكم منذ عام 2003 هي التي أوصلت البلاد إلى الأزمتين السياسية والاقتصادية الراهنتين.

ووفق عرف سياسي سائد منذ عام 2003، يتولى كرديٌّ رئاسة الجمهورية، وشيعيٌّ رئاسة الحكومة، وسنّيٌّ رئاسة مجلس النواب.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

واختار تحالف قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية، في 25 يوليو/ تموز الجاري، “السوداني” (52 عاما) مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وانقسمت المواقف بشأن ترشيح “السوداني” بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.

وترجح الأوساط السياسية في العراق أن يعقد مجلس النواب خلال أيام المقبل جلسة مخصّصة للتصويت على 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية.

ورئيس الجمهورية الجديد هو من يكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.

ومن المتوقع أن تُمرر حكومة “السوداني” في مجلس النواب دون عقبات تُذكر في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ73 (من أصل 329) الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وإثر عدم تمكنها من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، جراء رفض قوى “الإطار التنسيقي”، قدمت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري استقالتها من البرلمان، وبات “الإطار التنسيقي” يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.