نقابتا المحامين والمهندسين تصعدان الاحتجاجات بالضفة

تواصل نقابتا المحامين والمهندسين خطواتهما التصعيدية بالضفة الغربية؛ احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهما.

ولا تزال نقابة المحامين تعترض على مجموعة من القوانين الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، والتي تمس المواطن الفلسطيني، وسط عدم استجابة من السلطة لمطالبهم.

وعلقت نقابة المحامين عملها أمام جميع المحاكم أمس الثلاثاء، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

ونظمت النقابة اعتصاما مركزيا، اليوم الأربعاء، أمام محكمة صلح نابلس، من الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأطلقت نقابة المحامين، الاثنين، مرصدًا لحقوق الإنسان، يُعنى برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول إلى العدالة. 

واعتصم مئات المحامين الفلسطينيين، الاثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله؛ احتجاجا على قوانين أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالعدول عن تلك القوانين، في حين أغلقت الشرطة الفلسطينية محيط مجلس الوزراء بالحواجز الحديدية، ونشرت عددا كبير من أفرادها في الموقع.

وحدد مجلس النقابة مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ولفت إلى أن المجلس أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين، وسينشرها عشية الاجتماع.

وأعلن نواب المجلس التشريعي دعمهم لخطوات نقابة المحامين الرافضة لتغول السلطة على القضاء، ودعوا لإلغاء جميع القرارات بالقوانين التي أصدرها رئيس السلطة.

وعبر النواب، في بيان لهم وقعه نحو 40 نائباً، عن رفضهم المطلق لجميع التعديلات غير الدستورية التي أصدرها رئيس السلطة بموجب قرارات بقانون عامةً، وخاصةً القرار بقانون المتعلق بالقوانين الثلاثة الأخيرة.

 ودعا البيان لإلغاء جميع القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية، والعودة إلى الشرعية الفلسطينية، والاحتكام لصندوق الاقتراع فورًا؛ حلًّا لجميع الإشكالات الدستورية والقانونية، بدلاً عن حالة التفرد والهيمنة الحاصلة في الساحة الفلسطينية نتيجة تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.

بدورها، لا تزال نقابة المهندسين بالضفة تواصل فعاليات إضرابها التصعيدية، بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المعلنة في أبريل الماضي.

وأكدت النقابة وجوب الالتزام بالإضراب الذي بدأت فيه في الأول من يوليو الحالي، وعدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية والزيارات الميدانية المقررة مسبقا، إذا تزامنت مع أيام الإضراب المعلنة.

ودعت جميع المهندسين والمهندسات أعضاء الهيئة العامة إلى مؤازرة وإسناد زملائهم في وقفتهم، وفي برنامج الفعاليات المعلن.

وأعلنت برنامج فعالياتها التصعيدية، الذي بدأ الأحد الموافق 7-24 وحتى غد الخميس.

كما دعت إلى الالتزام بقرارات المجلس والتعليمات والبيانات الصادرة عنه؛ احتراما لأخلاقيات المهنة وهيبة النقابة.

وأوضحت أن الإضراب يشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، والنقابة تلتزم بالقرار بالقانون رقم (11) لعام 2007 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.