السلطة تمدد اعتقال معتقلين سياسيين في الضفة

مددت محاكم السلطة في الضفة الغربية، اليوم الأحد، اعتقال عدد من المعتقلين السياسيين لديها، في وقت تواصلت حملة الاعتقالات السياسية، وسط تجاهل دعوات حقوقية وأهلية لوقف الحملة وإطلاق المعتقلين سياسياً.

وأفادت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن محكمة السلطة في أريحا مددت اعتقال المحامي المتدرب أحمد الخصيب، وجهاد ساري وهدان، وعلاء غانم لـ45 يومًا بناءً على طلب النيابة العامة، وعلى خلفية سياسية، علما أن الخصيب ووهدان اعتقلا قبل 46 يوما، وغانم معتقل منذ 48 يوما.

وأضافت المجموعة أن محاكم السلطة اختتمت الأسبوع الماضي سلسة تمديداتٍ لتوقيفهم بناءً على طلبٍ من النيابة العامة، حيث مددت محكمة أريحا اعتقال أحمد هريش ومنذر رحيب لـ45 يومًا على خلفية سياسية، وهما معتقلان منذ 48 يوما.

ومددت محكمة صلح أريحا اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت المعتقل منذ 24 يوما قسام حمايل لـ 15 يومًا؛ بسبب نشاطه النقابي والطلابي، كما مددت اعتقال معاذ صالح لـ 15 يومًا، وهو معتقل منذ 22 يوما.

كما مددت محكمة صلح رام الله اعتقال محمد محمود شيخ، ومحمد سليمان، وإسلام عرار، وأنس سحويل، ومهدي الريماوي لـ 15 يومًا على خلفية سياسية.

ومددت محكمة صلح رام الله اعتقال محمد فاروق خالد لـ 7 أيام على خلفية سياسية، وأيمن أبو عرام لـ 10 أيام، على خلفية سياسية.

اعتقال جريح
وتواصل مخابرات رام الله اعتقال الأسير المحرر محمد فاروق خالد من المزرعة الشرقية لليوم الرابع تواليًا على خلفية سياسية، قبل أن تمدده محكمة صلح رام الله لـ 7 أيام بتاريخ 21 تموز 2022.

واعتقل جهاز المخابرات الشاب خالد بعد اعتراض سيارته في منطقة بيتونيا، قبل أن يداهموا بيته، ويصادروا مقتنياتٍ فيه دون سند قانوني، حسب ما أفادت به العائلة.

وأوضحت عائلته أن الأسير المحرر جريح، ويعاني من إعاقة في قدمه، وهو ما تحمّل به مجموعة “محامون من أجل العدالة” جهاز المخابرات المسؤولية عن صحته.

تهم سياسية

أكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن التهم التي ألصقت بالمعتقلين هي تهم بدوافع سياسية، بعيدة عن أي أدلة أو بينات قانونية، وهو ما أكدته طبيعة التحقيق مع المعتقلين، الذي يأخذ منحى سياسيا.

وأدانت المجموعة استمرار اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمواطنين، وبعضهم سيقارب الشهرين على اعتقاله، دون الالتفات للحريات العامة، والقانون الأساسي الفلسطيني.

ودعت المجموعة إلى الوقوف جميعًا مؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وصحفيين، والضغط في باتجاه الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقفِ سلسلة الاعتقالات السياسية، التي تصاعدت في المدّة الأخيرة.