ناصر الشاعر.. سياسي بارز وقامة وطنية جامعة

أصيب نائب رئيس الوزراء سابقاً والأكاديمي المعروف ناصر الدين الشاعر بست رصاصات في قدميه بعد إطلاق النار صوبه من مجهولين في نابلس، ما استدعى نقله إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

ولد ناصر الدين محمد أحمد حسن الشاعر في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر عام 1961 في بلدة سبسطية بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وهو متزوج وله ولدان وأربع بنات.

درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في سبسطية، وحصل على الثانوية العامة في الفرع العلمي من مدرسة سبسطية الثانوية عام 1981، وعلى درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع بتقدير امتياز من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية عام 1985، ودرجة الماجستير بتقدير امتياز في تخصص الفقه والتشريع في الجامعة ذاتها عام 1989.

كما حصل على درجة الدكتوراه في تخصص الدراسات المقارنة من جامعة مانشستر البريطانية قسم دراسات الشرق الأوسط عام 1996، وفق مركز رؤية للتنمية السياسية.

عمل الشاعر مدرسًا في المدارس الحكومية ثم المدارس الخاصة من 1985-1989، وعمل محاضرًا في جامعة النجاح منذ عام 1989، واختير عميدًا لكلية الشريعة من 2001-2005.

انخرط الشاعر في الهمّ الثقافي والوطني في مرحلة مبكرة من حياته متأثرًا بتوجيهات والده وببيئةٍ متدينة ومحبة للثقافة ومليئة بالشواهد التاريخية، فبدأ نشاطه من خلال المدرسة والمسجد، وأقبل على القراءة، وأتقن الخطابة.

اعتقله الاحتلال أول مرة 18 يومًا قضاها في سجن نابلس المركزي إثر مشاركته في مسيرات ضد الاستيطان عام 1978، ونشط في الحركة الطلابية وأصبح رئيسًا لمجلس طلبة جامعة النجاح في أعقاب انتخابات عام 1981، وكان من الطلبة الإسلاميين الذين دعوا لاستعادة اللحمة بين الدين والوطنية الفلسطينية.

اعتقل مرة أخرى 18 يومًا عام 1984، وفصل بعدها من مهنة التدريس فانتقل للعمل في المدارس الخاصة. نشط في أوساط الطلبة والأقليات العربية الإسلامية إبان دراسته في بريطانيا عبر تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات، إضافة إلى عضويته في مجلس الإفتاء للمركز الإسلامي في بريطانيا عام 1995.

حضور لافت
كما برز نقابيًّا؛ فانتخب عضوًا في الهيئة الإدارية لنقابة العاملين بجامعة النجاح الوطنية لثلاث دورات من 1997-2001، وانتخب رئيسًا للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين في جامعة النجاح من 2000 -2005.

في عام 2005 وقبيل انتخابات المجلس التشريعي اعتقله الاحتلال خمسة أشهر، وعُيِّن وزيرًا للتربية والتعليم العالي ونائبًا لرئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة العاشرة عام 2006.

ثم عين وزيرًا للتربية والتعليم العالي في الحكومة الحادية عشرة (حكومة الوحدة) عام 2007، فاعتقله الاحتلال مع مجموعة كبيرة من الوزراء والنواب، وخضع للتحقيق لشهرين في مركز تحقيق بتاح تكفا، ثمَّ اعتقل إداريًّا أربعة أشهر عام 2007، ولستة أشهر عام 2009.

برز الشاعر بروزًا لافتًا في إطار جهود المصالحة الفلسطينية منذ حدوث الانقسام عام 2007، وشارك في عدد كبير من اللقاءات والمؤتمرات الساعية لرأب الصدع بين الفرقاء الفلسطينيين، واختير بتوافق وطنيّ عضوًا في لجنة الحريات عام 2011 التي ضمت عددًا من الشخصيات السياسية والاعتبارية، وهدفت إلى متابعة الوضع الداخلي الفلسطيني وحلّ الإشكاليات وإزالة المظالم الواقعة على المواطنين، كما نشط في المجال الفكري والثقافي.

فشارك في عدد كبير من المؤتمرات الأكاديمية واللقاءات الفكرية داخل فلسطين وخارجها، ونشرَ عددًا من الأبحاث والدراسات في مجلات علمية محكمة، وكتب عددًا كبيرًا من المقالات في الصحف الفلسطينية والعربية.

وشارك في العديد من البرامج الإذاعية والمتلفزة تناول فيها قضايا سياسية ودينية وثقافية واجتماعية، وله عدد من الإصدارات؛ ككتاب عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وواقع الأئمة والوعاظ في فلسطين بين الواقع والطموح، والبحث العلمي وتطبيقاته، ونظام الأسرة في الإسلام، والتواصل الاجتماعي، فضلًا عن كتب أخرى شارك في تأليفها.

الأفق السياسي
يرى الشاعر أن الأفق مغلق سياسيًّا، وهذا ربما يترك آثارًا هائلة على الجيل القادم، ويعزز احتمالية تغييرات غير متوقعة من الأجيال الجديدة التي تراقب الآن وتتفاعل بصمت، أمَّا إقليميًّا فخارطة المنطقة تتغير سريعًا، والأنظمة الدكتاتورية فاقدة للشرعية في نظر الجماهير، خصوصًا بعد أن لم تعد القضية الفلسطينية هَمّ هذه الأنظمة، بحسب مركز رؤية.

ويعتقد أنَّه لا يوجد رهان على الدور العربي والإقليمي كثيرًا، ودوليًّا بدأت أمريكا تفقد أحادية التقرير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خصوصًا مع تصاعد الدور الروسي.

ويعدّ الشاعر أن اتفاق أوسلو شكَّل بداية التحولات في القضية الفلسطينية، وله سلبيات كثيرة لكن كان له دور في تثبيت القضية الفلسطينية في الخارطة الدولية وأمام القانون الدولي، لكن الفلسطينيين حتى اللحظة لم يستطيعوا الاستفادة من ذلك.

ويرى أن الانقسام عمل على تراجع القضية الفلسطينية عشرات السنين، ويغذَّى إقليميًّا ودوليًّا.

وعلى الرغم من وجود مساع قوية لإنهاء هذه الحالة إلا أن هناك تعطيلًا ومنعًا لأن يكون “الإسلام السياسي” له وجود في دوائر الحكم.

ويدعو الشاعر إلى تطوير منظمة التحرير وتفعيلها، واحترام تمثيلها للشعب الفلسطيني، وإدخال كل الأطر الفلسطينية داخلها عبر الانتخابات الحرة.

ويرى أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني كفله القانون الدولي، ومن الضروري أن يكون هناك قرار وطني فلسطيني جامع لهذا الشكل أو الأسلوب من المقاومة أو ذاك بما يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.