المعتقلان ريان وعواودة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

يواصل المعتقلان رائد ريان وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام؛ رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة.

والمعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ 100، وهو معتقل إداريًّا منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري ستة أشهر، وجدد للمرة الثانية 6 أشهر، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداري، ويرسف حاليا في سجن “الرملة”.

كما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه في الـثاني من تموز/ يوليو الجاري، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى “أساف هروفيه”.

وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق متصل؛ يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ195؛ في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لإدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل مدة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

واتخذ المعتقلون الإداريون موقفًا جماعيًّا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية”، لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لثلاثة أشهر، أو ستة، أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

يشار إلى أن معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تضم نحو 682 معتقلاً إداريًّا، من نحو 4500 فلسطيني، في حين يقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، وفق مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.