حكومة المنصرف بينيت.. استيطان حتى النفس الأخير

شهد الاستيطان في عهد حكومة الاحتلال الحالية، والتي ترأسها اليميني المنصرف نفتالي بينيت تسارعًا كبيرا، وأشد تطرفا من سابقيه.

ففي حين لم تكمل الحكومة الحالية أكثر من عام في حكمها فإنها أقرت خططا ومشاريع استيطانية كبيرة دفعت معدل الاستيطان للارتفاع خلال عام واحد إلى 62% مقارنة بالحكومة التي سبقتها، وفق ما أفادت مؤسسة صهيونية، حسب تقرير لشبكة فلسطين للحوار، التابعة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“.

وأشارت مؤسسة “السلام الآن” إلى ارتفاع وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين بمقدار 35%، خلال مدّة الحكومة الحالية، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، حيث بنيت 6 بؤر استيطانية خلال فترة الحكومة الحالية.

وأضافت أن حكومة “بينيت – لبيد” عززت عددًا من الخطط الإستراتيجية الفتاكة التي تضر خصوصًا بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي.

استيطان حتى النفَس الأخير
لم تكتف حكومة بينيت بذلك؛ فبعد إعلان حل الكنيست في (22-6) أقدمت الحكومة على بناء آلاف الوحدات في المستوطنات والكتل الاستيطانية في عمق الضفة الغربية، وأحيت خطة البناء في المنطقة المسماة E1 في محيط مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس المحتلة، بعد أن كانت قد جمدت لسنوات لأسباب سياسية.

وقال تقرير صادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”: إن “جردة حساب سريعة تُظهر أنّ حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل أقرت منذ مطلع العام الجاري عددًا من المشاريع الاستيطانية ذات البعد السياسي والاستيطاني التوسعي لشطب الخط الأخضر الفاصل ما بين نكبة 1948 ونكسة العام 1967”.

حيث أقرت الحكومة 3 مشاريع استيطانية جنوب القدس المحتلة على جانبي “الخط الأخضر”، بإقرار بناء نحو 1698 وحدة استيطانية في ثلاث مناطق مختلفة غربي القدس المحتلة، في مسعى واضح لفصل القدس عن بيت لحم نهائيا وربطها بالكتلة الاستيطانية “كفار عتصيون” ضمن رؤية مشروع “القدس الكبرى” التي تبتلع مساحتها وفق مخططات سلطات الاحتلال نحو 11% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح التقرير أنه “في الوقت نفسه صدّقت هذه الحكومة مؤخرًا على مخطط استيطاني يستهدف محافظتي سلفيت وقلقيلية من أجل إقامة مستوطنة صناعية جديدة بعد سلبها 320 دونمًا من الأراضي التابعة لقرية اماتين في محافظة قلقيلية ونحو 156 دونمًا في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت من أجل توسيع المنطقة الصناعية القائمة في المنطقة.

وكشفت منظمة “كيريم نافوت” الصهيونية، والتي تعنى بشؤون الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، النقاب عن استيلاء المستوطنين على مئات آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية لمصلحة عشرات البؤر الاستيطانية والرعوية ضمن سياسة “الاستيطان الرعوي”.

بات جليّا إذن أن الحكومات الصهيونية المتتابعة لم تألُ جهدا في سرقة الأراضي والمقدرات الفلسطينية بوتيرات مختلفة، إنْ نقصت في عهد حكومة معينة فهي لحسابات سياسية، وإن زادت في عهد أخرى فهي محاولة لإرضاء أحزاب يتفوق جشعها الاستيطاني على طموحاتها السياسية.

خليل التفكجي رئيس دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية، قال إن الحكومات الإسرائيلية ترث الاستيطان حكومة بعد حكومة، وإن بينت كان سابقًا رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية.

وأضاف في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الاستيطان استمر بشكل كبير جدًا في عهد بينت، وإن رؤساء حكومات الاحتلال لديهم الاستيطان استراتيجية واضحة لسرقة الأرض وعدم إقامة دولة فلسطينية.

وأشار التفكجي إلى أن الأحزاب تتنافس فيما بينها في مجال الاستيطان، وعندما يزداد أو يتناقص كلها في إطار واحد، وحسب الظروف الدولية.

وأكد أن الاستيطان برنامج موحد لا علاقة له بالرؤساء، وهناك مليون مستوطن بالضفة الغربية المحتلة.