ديوان الجريدة الرسمية.. عباس ينتهك القانون والدستور!

استمراراً لسياسة الإقصاء والتفرد التي ينتهجها رئيس السلطة محمود عباس، أصدر مؤخراً قراراً بقانون يقضي بتشكيل ديوان الجريدة الرسمية، في انتهاك جديد لمبادئ الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني.

وينصّ القانون على أن “ديوان الجريدة الرسمية” يختصّ بدراسة التشريعات المحالة إليه واقتراح التعديلات عليها تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية، وله موازنة سنوية، ويتمتع الديوان بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وعدّ حقوقيون وقانونيون أنّ الديوان الجديد يشكّل محطة جديدة من إلغاء صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وعبّر هؤلاء عن رفضهم القاطع لسياسة عباس في فرض القوانين والقرارات بقانون، التي تعبر عن وجود “مملكة التشريعات”.

وقالت المحامية ساجدة أبو صبيح: “آلية إصدار القوانين في عام 2022 لا تحتاج شيئًا سوى موظف براتب محدود وقلم حبر للتوقيع، مهزلة تشريعية لم تشاهدها أسوأ الأنظمة في العالم”.

باطل
ووفق متابعة “المركز الفلسطيني للإعلام“، فقد استعرضت أبو صبيح آلية إصدار التشريع، والتي تتم في الوضع الطبيعي بعملية مركبة تبدأ من خلال اقتراح النواب في المجلس التشريعي لقانون معين ثم الدراسة التمهيدية له، ثم وضع تعديلات وتوصيات، ثم الدراسة المعدلة للاقتراح والقيام بعملية إقرار القانون وعرضه على الرئيس للتصديق عليه أو لاقتراح أو وضع توصيات للقانون، ثم إعادته للمجلس التشريعي ليدرس التوصيات، ثم نشره في الجريدة الرسمية بعد انتهاء جميع الإجراءات ليصبح نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره.

وقالت: “هذا الوضع الطبيعي، أما في فلسطين فإنّ إصدار القانون يحتاج لموظف يعمل في “ديوان الجريدة الرسمية” المستحدث بموجب “قرار بقانون” والذي ألغي بموجبه قانون إجراءات إعداد التشريعات وألغي معه ديوان الفتوى والتشريع! ليحل مكانهم موظف أو مجموعة من الموظفين يمارسون سلطة إقرار القوانين وتعديلها”.

وختمت حديثها بالقول: “هنا فلسطين مملكة التشريعات المستحدثة! هل ألغي المبدأ العام للبطلان؟!، ما بني على باطل فهو باطل.”.

مأسسة عباسية
بدوره، قال الناشط صادق أبو شعبان: “بشرى المأسسة العباسية؛ أصدر فخامته مرسوما بقرار، يُحيل إلى الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية” صلاحيات المجلس التشريعي وينشئ لها ديواناً، يُسمى “ديوان الجريدة الرسمية” ينقل إليه موظفون مسؤولون عن بتّ المسائل التشريعية، وربما تكون المسائل الرقابية سقطت عمداً!”.

وأضاف: “الجريدة الرسمية أصلاً، تقليد للجريدة الأولى التي أوحت بها الحملة الفرنسية عندما أصدر نابليون صحيفة باللغة الفرنسية صدرت في القاهرة. فعلى غرار جريدة “البريد المصري” الفرنسية أصدر محمد علي سنة 1828 جريدة “الوقائع المصري” باللغتين التركية والعربية، وطبعتها مطبعة بولاق التي أسسها الفرنسيون، وتولى الجريدة بالتطوير رفاعة الطهطاوي، ثم الشيخ محمد عبده، وعلى الرغم من عظمة الرجلين إلا أن محمد علي وأولاده لم يصل بهم وبأنظمتهم الشح السياسي للاستهتار بالدولة، لاستبدال المجالس التشريعية بجريدة وعدد قليل من الأنفار. فهذه من اختراعات المحنك الذي لا يجد من يقول له استحِ أيها الفاجر، لقد طفح الكيل من احتقارك لأمانة المسؤولية وللمجتمع وحتى للذين معك”.

وتابع: “بشرى المأسسة العباسية، مطروحة أمام الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والطيف السياسي الفلسطيني كله ليقولوا كلمتهم”.

إعدام لحق الشعب
أما الأكاديمي مجاهد المصري، فقد عقب بالقول: “إلغاء المجلس التشريعي المنعدم أصلاً، وخلق مُسمى بديل “ديوان الجريدة الرسمية” لسن التشريعات والقوانين، وتطريزها حسب أهواء وليالي أُنس الدولة والحكومة، هذا إعدام لحق الشعب بسن التشريعات والقوانين. هذه جريمة”.

وقال المحامي أحمد جبارين: “ديوان الجريدة الرسمية، بديلا لديوان الفتوى والتشريع، يقوم باختصاصات تشريعية فيما يبدو أنه بديل للمجلس التشريعي الفلسطيني…!”.

وأضاف: “سيادة الرئيس حفظكم الله… أوقفوا هذا النزيف التشريعي الذي اجتاح البلاد ودمر المنظومة القانونية والدستورية على بكرة أبيها. سيدي الرئيس هناك مؤتمنون بحق، لا يخادعونك وليس لهم مصلحة إلا صلاح هذه البلاد؛ نحن منهم ونقول لك يكفي تدميراً لشرعية البلاد ودستوريتها، التاريخ لن يؤاخذ المستشارين، التاريخ سيحفظ توقيع فخامتكم!”.

أما المحامي محمد فشافشة، فقد علق بالقول: “ديوان الجريدة الرسمية استبدال للمجلس التشريعي!!!، المجلس التشريعي فيه 132 عضوًا من مختلف التخصصات وفئات المجتمع، في حين ديوان الجريدة الرسمية بضعة موظفين، ولن نعلم تخصصاتهم”.

وأضاف: “المجلس التشريعي يسن التشريعات على عدة مراحل، ويناقش القانون مادة مادة، في حين ديوان الجريدة الرسمية يسن التشريعات والتي ربما ستكون عبارة عن آراء واقتراحات بعض المتنفذين. الوضع القانوني في فلسطين انهار”.

من جهتها، قالت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني -اليوم الخميس- إنها “تدين إصدار رئيس السلطة برام الله المنتهي الولاية الدستورية محمود عباس قرارا بقانون لإنشاء ما يسمى ديوان الجريدة الرسمية ليحيل إليه صلاحيات حصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني وبتّ المسائل التشريعية، في مخالفة صارخة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني”.

وعدّت اللجنة -في بيان لها- “هذا القرار باطلا ومنعدما، ومضيًّا في مخالفة المبادئ الدستورية الراسخة، ويأتي ضمن سلسلة قرارات منتهكة للقانون، في سياق متماهٍ مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تغييب الشرعية الفلسطينية باختطاف النواب منذ إجراء الانتخابات عام 2006، ومن هذه القرارات الباطلة حل المجلس التشريعي، وإحالة الأمانة العامة للمجلس ونقل صلاحياتها للمجلس الوطني”.

وجددت اللجنة التأكيد أن المجلس التشريعي هو الجهة الحصرية الوحيدة المختصة بسن القوانين والتشريعات وتعديلها وفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وحذرت من استمرار عباس “باغتصاب السلطة والتمادي في مخالفة القانون”، وفق قولها.

ودعت اللجنة مكونات شعبنا وفصائله الوطنية كافة “للتصدي لهذه القرارات الخطيرة والتي تعمق نهج الاستبداد والتفرد بالقرار الفلسطيني”.