قانونيون يدعون لتوحيد الجهود لتحريك دعاوى ضد الاحتلال

أكد مختصون قانونيون وجود قصور واضح في أداء السلطة الفلسطينية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال العدوان المتكرر على قطاع غزة وخاصة العدوان الأخير في مايو 2021.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمها مركز حوار للدراسات بعنوان “الأبعاد القانونية لمعركة سيف القدس”، شارك فيها وكيل وزارة العدل أحمد الحته، ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي، والمسؤول في مركز الميزان لحقوق الإنسان حسين حماد، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مركز حوار للدراسات د. بهاء السيقلي.

وشدد المشاركون على ضرورة توحيد المصطلحات القانونية التي يتداولها الفلسطينيون أثناء العدوان وبعده.

بدوره بيّن الحتة أن التشريعات الفلسطينية أرضية خصبة للبناء عليها وتعديلها بما يتوافق مع البيئة الدولية، مطالباً السلطة بالقيام بما هو مطلوب منها من واجب ملاحقة الاحتلال ومجرميه في المحافل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه أكد عبد العاطي أن الاحتلال تحلل من كل قواعد القانون الدولي، وبالنظر إلى الأبعاد القانونية فإن الأمور بخواتيمها ونتائجها، مبيناً حق الشعب الفلسطيني الثابت بنصوص القوانين الدولية في الدفاع عن النفس، وشرعية المقاومة.

وتحدث عن التزام المقاومة بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إلى درجة الاحتراف في مستوى الخطاب والتحذير والبيانات المختلفة التي كانت تصاغ قانونيًّا، إضافة إلى عدم تسجيل أي استهداف لأطفال أو مدنيين، مؤكداً استخدام لغة القانون كثيرًا، مؤكداً أن معركة سيف القدس فتحت الصراع على كل الحقوق الوطنية في أماكن وجود الشعب الفلسطينيين كافة.

من جهته دعا رئيس مجلس إدارة مركز حوار للدراسات بهاء السيقلي إلى إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لرصد والإبلاغ عن أي إجراءات قانونية يقدم عليها الاحتلال، مطالبا في حالة غياب تحقيقات مستقلة ذات نية حسنة تتفق مع المعايير الدولية وتعمل بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي بالعمل على إحالة الوضع في غزة على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

إلى ذلك رصد الحقوقي حسين حماد دور مؤسسات حقوق الإنسان خلال العدوان والهجمات العسكرية، مبيناً أن المؤسسات الحقوقية تؤدي واجباتها في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وبناء ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا عبر سلسلة من الإجراءات والآليات خلال العدوان وبعد انتهاء العدوان.

وخلال تلاوة التوصيات دعا المشاركون المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 للبدء بإجراء تحقيقات جنائية في محاكمها الوطنية عملاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية في الحالات التي يتضح فيها وجود ما يكفي من الأدلة على ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

وفي السياق أكد وائل المبحوح -مدير مركز حوار- أن هذه الورشة المتخصصة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل متخصصة ينظمها المركز على مدار عدة أسابيع يتناول فيها إضافة إلى البعد القانوني لمعركة سيف القدس الأبعاد الأمنية والعسكرية، والبعد الإعلامي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي؛ بهدف توثيق ذلك ضمن مشروع يعمل عليه مركز التاريخ الشفوي بالجامعة الإسلامية وبتمويل من مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين ماليزيا.