كراجة لـالمركز: رفض استدعاءات السلطة طريقة سلمية مشروعة

أكد المحامي ومدير فريق “محامون من أجل العدالة” مهند كراجة، أنَّ سياسة رفض استدعاءات أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، طريقة سلمية مشروعة ينتهجها النشطاء والمستهدفون لمواجهة الاعتقالات السياسية.

وقال كراجة، في حديث صحفي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “منذ مارس 2021 حتى نفس الشهر من العام الجاري 2022 بلغ عدد المعتقلين سياسيًّا 179 معتقلاً في سجون السلطة”.

وأضاف: “هذه الإحصائية لا يرتبط بها الاستدعاءات والتجاوزات الأخرى، بل ترصد فقط الاعتقالات السياسية، وهي متصاعدة في المدن ومحافظات الضفة”، مؤكداً أن الاعتقالات تتضمن مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين ومقاومين.

وأردف بالقول: “في شهر يونيو الماضي، رصدت المجموعة اعتقال السلطة 72 حالة اعتقال سياسي، وهي ما تزال مستمرة حتى اليوم، وتجاوزت الثمانين شخصاً حتى تاريخه، عدا عن وجود أشخاص ملاحقين لم يعتقلوا حتى اللحظة”.

واستنكر المحامي كراجة، استمرار حملات الاعتقال والملاحقة المتصاعدة التي تنفذها أجهزة السلطة قبيل عيد الأضحى المبارك، قائلاً: “تستقبل الضفة الغربية وأهلها العيد في ظل الملاحقات والاعتقالات السياسية، وهذا شيء مستنكر بصراحة ومؤلم جداً، ويعبر عن أفعال غير مشروعة”.

وتابع: “الاعتقال يتم لأنشطة مشروعة يمارسها المعتقلون ضمن القانون ويحميها القانون الأساسي الفلسطيني ويحميها الدستور الفلسطيني”.

وعبَّر عن إدانته لاستمرار الحملات الأمنية، واستبقال أهالي المعتقلين والملاحقين عيد الأضحى المبارك بفرحة منقوصة، ومحاسبة أنجالهم من المعتقلين السياسيين على قضايا تتعلق بنشاطهم السياسي ضد الاحتلال، مشيراً إلى أنه يمارس بحقهم سياسة الباب الدوار.

ورأى أن حجم الاعتقالات السياسية والملاحقات والاستدعاءات خلال النصف الأول من العام 2022 كبير ومتصاعد، مقارنة مع العام الماضي الذي كان مؤلماً وقاسياً؛ حيث استشهد خلاله الناشط السياسي نزار بنات.

وحول حملات مقاطعة الاستدعاءات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، رأى كراجة أن الحملة لها دور كبير وضروري لإيصال صوت المقهورين، قائلاً: “رفض الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات التعسفية خطوة مهمة لكونها تواجه ممارسات خارج إطار القانون”.

ودعا إلى أهمية بقاء الصوت عاليًا في رفض الاستدعاء، ومساندة هذه الحملة من جانب المؤسسات الحقوقية والفصائل، والعمل للإفراج عن المعتقلين كافة بين العيدين.