فلسطينيو لبنان .. أوضاع معيشية طاحنة ومعاناة تتفاقم عشية الأضحى

يقول اللاجئ من مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، محمد نمر إنه يحتاج إلى عمل 3 أيام، كي يستطيع شراء كيلو واحد من اللحم الأحمر.

يضيف في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنه واللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان أصبحت اللحوم والملابس الجديدة لديهم من الكماليات التي لا يستطيعون تلبيتها.

يتابع أنه يعمل لدى أرباب المهن اللبنانيين بدون عقد كأي فلسطيني في مخيمات اللجوء في لبنان، وبأقل من الأجرة المعتمدة، في حالة استغلال واضحة، كما يقول.

يتساءل قائلا: نحن بالكاد نستطيع توفير لقمة العيش لأطفالنا، فكيف سنضحي ونشتري الأضاحي؟! هذا بالنسبة لنا حلم بعيد المنال وسط وضع اقتصادي صعب.

معاناة نمر نموذج لما يعانيه آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، جراء تجرع مرارة اللجوء منذ عقود، وسياسات وقوانين محلية بصبغة عنصرية، فضلا عن أوضاع اقتصادية متردّية مسّت أغلب المجتمع اللبناني.

أوضاع صعبة

محمد الشولي، أمين سر اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، يقول: إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مخيمات لبنان صعب جدًّا؛ لأسباب أبرزها انعكاس الأزمة الاقتصادية اللبنانية، فضلاً عن حقيقة أن اللاجئ الفلسطيني محروم من حقوقه المدنية في العمل والتملك.

وتمنع السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين العمل رسميًّا في العديد من المهن في لبنان؛ لذلك يضطرون للعمل غير الرسمي؛ ما يوقعهم ضحايا للاستغلال والعمل بأجرة متدنية.

ويؤكد الشولي في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن عمل اللاجئ الفلسطيني في لبنان “غير شرعي، وغير محمي بالقانون”، وحال توفر له العمل فهو يتعرض للاستغلال بادعاء أنه ليس لديه الحق بالعمل ضمن القوانين اللبنانية.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية ألقت بتأثيراتها القاتمة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفعت نسبة الفقر والبطالة في صفوفهم إلى أكثر من 90%.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار قد صعّب الحياة كثيرًا على اللاجئين، وأصبحوا بالكاد يستطيعون توفير الحد الأدنى من الاحتياجات.

الأضحية حلم
وحول استقبال اللاجئين الفلسطينيين لعيد الأضحى، قال: إنهم عاجزون عن توفير اللحوم لأنفسهم، وأن يضحي اللاجئون هذا أمر شبه مستحيل، وبالتالي تضطر بعض المؤسسات والجمعيات لإطلاق مبادرات لجمع الأموال من المقتدرين والمغتربين وشراء كميات من العجول وفق المستطاع، وذبحها وتوزيعها على العوائل الأشد فقرًا؛ كي يشعر الأهالي بالعيد.

محمد الشولي، أمين سر اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان

يقول: 5% فقط من أهالي المخيمات من يستطيع شراء الأضاحي، لأن لديهم أبناء مغتربين في الدول، ويرسلون لهم الأموال لشرائها.

وبالتالي 95% من أهالي المخيمات لا يأكلون اللحم في العيد إلا من المبادرات والمؤسسات بواقع كيلوجرام واحد لكل عائلة، وفق الشوالي.

يوضح أن أسعار الأضاحي في المخيمات ارتفعت بوضوح، واللاجئ بحاجة لـ9 ملايين ليرة لبنانية (الدولار يساوي 28850 – 28950 ليرة في السوق السوداء) كي يستطيع الاشتراك بحصة في عجل أو بقرة، أي هو بحاجة لعمل 6 أشهر كاملة وادخارها دون شراء أي شيء آخر.

وأشار إلى أن الفصائل والمنظمات وبعض المبادرات الشبابية تعمل على جمع الأموال من بعض المغتربين، وشراء الأضاحي وتوزيعها على الأهالي والعوائل الأشد فقرًا.

وأوضح أنه في كل مخيم تقريبا يذبح 17 عجلًا أو بقرةً، وتوزع على سكانه البالغ عددهم تقريبا 30 ألف نسمة، وبالتالي يكون نصيب العائلات التي تحظى باللحوم كيلو واحد فقط.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان -وفق آخر إحصاء أجري عام 2017- نحو 192 ألفا (174422 لاجئا فلسطينيا في لبنان و17706 لاجئين فلسطينيين من سوريا)، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد أكبر من ذلك.

مبادرات

وفي السياق، تطرق الشولي إلى واقع صعب تعيشه المخيمات، حيث انقطاع كبير للتيار الكهربائي، والاشتراك بمولدات الشوارع ويصل ثمن الكيلو الواحد لـدولار، وبالتالي العامل في المخيم إن وجد عملًا، فبالكاد يستطيع أن يسدد ثمن الكهرباء إن افترضنا جدلا أنه استهلك 3 كيلو في اليوم.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في 12 مخيماً  تحوّلت مع الوقت إلى أحياء سكنية كبيرة تعاني من أوضاع إنسانية بائسة، و156 تجمّعاً آخر يعانون فيها أيضًا من ظروف اقتصادية ومعيشية مختلفة.

وقال الشولي: الأزمة العالمية انعكست سلبا على قدرة المنظمات والمؤسسات والفصائل بالنهوض وتحمل بعض الأعباء في المخيمات الفلسطينية، خاصة مع ارتفاع أسعار الحبوب والوقود والسلع الأساسية.

وأوضح أن أونروا كذلك تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، وأصبحت بالكاد تستطيع القيام بمهام التعليم والنظافة، فضلاً عن سياسة تقليص الخدمات المتكررة.

وقال: اللاجئ الفلسطيني إن دخل المستشفى عليه دفع الكثير من الأموال نتيجة رفع الدعم المالي عن الأدوية، ولو أراد لاجئ أن يجري عملية قسطرة قلبية أو ما شابه فعليه دفع مبلغ 6 آلاف دولار، متسائلاً: من أين للعوائل في المخيمات مبلغ كهذا؟!