نقابة المحامين تعلن التصعيد النقابي وهذا مطلبها!

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، الأحد، التصعيد النقابي الهادف إلى وقف نفاذ القرارات بقانون؛ دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

وقالت النقابة في بيانٍ لها: إن القرار جاء بعد استنفاد جميع الفرص والمبادرات وأمام حالة التعنت والإصرار (من حكومة اشتية) على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ القرارات بقانون التي من شأنها عرقلة وصول المواطنين إلى القضاء.

وجاء قرار التصعيد بعد يوم من اجتماع مجلس النقابة مع رئيس الحكومة محمد اشتية، الذي انتهى بادعاء الأخير أنه لا يوجد ضرائب جديدة بخلاف ما هو مطبق على أرض الواقع.

وفي أواخر مايو الماضي، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بقانون يضاعف رسوم المحاكمة الإدارية.

وبحسب القرار، تبلغ قيمة الرسوم للطعون الخاصة بالانتخابات 200 دينار أردني، وللطعون بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام عدا المتعلقة بالوظيفة العمومية بما في ذلك النقابات المهنية ومؤسسات التعليم العالي والاتحادات 200 دينار أردني، أما رسوم الطعون بالقرارات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العمومية فتبلغ بحسب القرار 50 دينارًا أردنيًّا.

وأعلنت النقابة تعليق العمل الشامل طيلة الاثنين المقبل أمام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وأمام النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة وإخلاء جميع المحاكم وعدم الوجود فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وذكرت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في مقر النقابة برام الله، ودعوة المؤسسات الإعلامية والصحفيين وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتغطية هذا المؤتمر وحضوره.

كما أعلنت الاعتصام السلمي بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله الثلاثاء الموافق 572022 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا ومن ثم التوجه بمسيرة سلمية نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية لرئيس السلطة ودعوة المواطنين للمشاركة بالاعتصام والمسيرة، وسيتخذ المجلس ما يلزم من خطوات لإنجاح هذه الفعالية.

وقررت بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة.