استنكار واسع للاعتقال السياسي واستدعاء النساء بالضفة ودعوات لوقفة

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله، اليوم الجمعة، للوقفة التضامنية مع أبنائهم في سجون السلطة، غدًا السبت.

وبيّنوا أن الوقفة ستنظم غدا السبت، الساعة الخامسة عصرا، على دوار المنارة في رام الله.

وأشاروا إلى أن أبناءهم يتعرضون إلى التعذيب الشديد والإخفاء القسري، دون توجيه أي تهمة.

وناشدوا الجميع إنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان، مؤكدين أنهم في أمسّ الحاجة للصوت الحر.

وتتصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية بحق المواطنين؛ حيث تشن حملة اختطاف طالت العديد من المواطنين، وطلبة الجامعات، إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم. 

وتواصل الأجهزة الأمنية، اختطاف طلبة الجامعات، حيث تعتقل منسق الكتلة الإسلامية إبراهيم نواجعة وبهاء محاريق وثائرعويضات، من جامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل.

وتعتقل السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة الطلاب والناشطين السياسيين، لأسباب تتعلق بتوجهاتهم السياسية، إضافة إلى نشاطهم ضد الاحتلال. 

وينظم  ذوو المعتقلين السياسيين وقفات تضامنية؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، لا سيما وأنهم يتعرضون لأشكال من التعذيب داخل السجون، ما يهدد حياتهم ومستقبلهم.

ولاقى الاعتقال السياسي استنكارا وطنيا واسعا، من جهات عدة، باعتباره يدمر البنية النفسية والاجتماعية لشعبنا الفلسطيني.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اختطفت الطالب علاء مصباح غانم من بيته في بيتونيا بعد مداهمةٍ عاصفة تخللها ترهيب وعبثٌ بمحتويات المنزل، ودون أي سندٍ قانوني أو عرفٍ وطني.

ونتيجة خوف عائلته المتزايد عليه أصدرت بيانًا حملت الأجهزة الأمنية المسؤولية القانونية والعشائرية عن حياة ابنها، وعن أي مضاعفاتٍ تمس حياته.

وسبق للاحتلال أن اعتقل غانم مراتٍ عدة، وهو طالبٌ في جامعة القدس أبو ديس منذ العام 2012 وينتظر فصله الدراسي الأخير بعد اعتقالات متوالية من الاحتلال والسلطة.

بدورها أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة.

 وقالت الحركة، في تصريح صحفي في 14/ يونيو: إن الاعتقال السياسي والتعذيب في الضفة المحتلة سلوكٌ غير وطني، ووصمة عار على جبين السلطة.

وبينت أن تصعيد أجهزة أمن السلطة لجرائم الاعتقال السياسي وملاحقة المواطنين على خلفية الرّأي السياسي أو مقاومة الاحتلال، وما يصاحب الاعتقال من تعذيب وحشي ومعاملة غير إنسانية وحاطّة بالكرامة للمعتقلين وذويهم في الضفة الغربية المحتلة، هو سلوك غير وطني ووصمة عار على جبين السلطة.

وأضافت: “نستنكر أسلوب أجهزة أمن السلطة الرخيص في اختلاق الأكاذيب والروايات المفبركة ضد المعتقلين، لأهداف مفضوحة لن تنطلي على شعبنا”.

وحملت حماس قيادة السلطة المتنفّذة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات المستمرة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة.

بدورها، قالت الناشطة وفاء جرار: إن استدعاء الأجهزة الأمنية لناشطات ونساء فلسطينيات أمر مرفوض أخلاقيا ووطنيا وعشائريا.

واستنكرت جرار استدعاء النساء  للتحقيق في مراكز الشرطة الفلسطينية، مبينة أن من يقوم على  مراكز التحفيظ والعمل المجتمعي لا يستحق إلا أن يكافأ، ومكافأته لا تكون بالاستدعاءات والتحقيقات والتضييق عليه.

وشددت على ضرورة أن يتم توفير هامش للحرية أكبر للنساء الفلسطينيات المعروف عنهنّ التضحية والبطولة والفداء.

وتساءلت: “أين مؤسسات حقوق الإنسان وحقوق المرأة عن مثل هذه الاستدعاءات لناشطات مجتمعيات على خلفية عمل اجتماعي؟!”.

وأضافت: “نحن المجتمع المحافظَ والمسلم والعربي نعدّ استدعاء الحرائر سواء للتحقيق أو الاستجواب، تجاوزًا للخطوط الحمراء “.

وأكدت جرار أن مثل هذه الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، تؤثر على النسيج الوطني والاجتماعي والعائلي. 

وقالت الناشطة الدكتورة انتصار العواودة، المرشحة عن قائمة “القدس موعدنا”: إن استدعاء النساء لمراكز أجهزة أمن السلطة خيانة؛ لأنه يتنافى مع ثقافة الشعب الفلسطيني وأعرافه التي تحافظ على كرامة المرأة وهيبتها.

وشددت على أن “هذا السلوك لا يخدم الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال؛ بل يصب في خدمة المحتل، فيطمع بملاحقة نسائنا وحرائرنا، وانتزاعهن من أسرهن، وحرمان الأطفال من حنان الأم ورعايتها”.

وأكدت أنه يجب على النساء ألا يقبلن الذهاب لمراكز التحقيق، لافتة “أنهن لم يرتكبن أي جريمة بحق الوطن تستدعَى لأجلها للأجهزة الأمنية، ولم يرتكبن أي جنحة يعاقب عليها القانون الفلسطيني، بل العكس هن من خيرة النساء في المجتمع يشهد لهن بحسن أخلاقهن وجميل عطائهن”.

وأضافت: “إن هذه الاستدعاءات شكل من أشكال الخيانة الوطنية في العرف الفلسطيني، وتكريس لحالة الفساد في المجتمع عبر تقييد نشاط النساء الفاعلات المؤثرات اللواتي يتطوعن من أجل الرقي بالمجتمع الفلسطيني ثقافيا وأخلاقيا، والمساعدة في تضميد الجراح التي يسببها الاحتلال”.

وأشارت العواودة إلى أن المرأة التي تخرج من بيتها لتتطوع في تحفيظ القرآن، أو تأدية نشاطات اجتماعية تهتم من خلالها بالنساء أو ذوي الحاجة من أهالي الأسرى والشهداء يجب أن تكرّم رسميا، وأن يُشاد بجهودها في كل المحافل وعبر وسائل الإعلام ليكنّ قدوة للنساء في عمل الخير وتطوير المجتمع، لا أن تُستدعى لمراكز التحقيق وتعامل معاملة المجرمات.

وأردفت: “استدعاء النساء ليس من الرجولة ولا من المروءة ولا من الأخلاق في شيء، حيث أوصى رسول الله بإكرامهن”.

وشددت بالقول: “يجب على أجهزة السلطة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وردع المحتل الذي يعتقل ويقتل، لا أن تستدعي نساء المعتقلين والشهداء ومحفظات القرآن”.

وتابعت: “يجب أن يتحرك المجتمع الفلسطيني من خلال مؤسساته ويُرسل رسالة للأجهزة الأمنية أن النساء يجب أن تصان بعدم الاقتراب منهن”.