عائلة بنات تطالب المجتمع الدولي بوقف تمويل أمن السلطة

طالبت عائلة المعارض السياسي الشهيد نزار بنات، الأربعاء، المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة في الضفة الغربية، بعد إفراجها عن المتورطين في اغتياله.

وقالت العائلة في بيان صحفي: إن إفراج السلطة عن منفذي جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات؛ بدعوى عودة انتشار كورونا الذي شارف على الانتهاء من كل دول العالم، هو تصديق لرواية العائلة بأن جريمة اغتيال نزار جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان.

وحمّلت العائلة رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية قرار الإفراج عن المتورطين في الاغتيال وتبعاته على السلم الأهلي.

وطالبت العائلة المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة، منبهة “أن هذه الأموال تستخدم ضد أبناء شعبنا تعذيبًا وقتلاً وتنكيلاً، وأن الاستمرار بدعم هذه المنظومة لا يعفي الحكومات من مسؤولية القتل والتعذيب الذي تمارسه السلطة في حق مواطنيها”.

وطالبت القضاة للمرة الأخيرة بالانسحاب “من هذه المسرحية الدموية، وحتى لا يكونوا شركاء في دم نزار”.

كما طالبت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات السلطة، والنزول إلى الشارع حتى تكون دماء نزار حداً فاصلاً لحماية أبناء شعبنا من ممارسات السلطة.

وأكدت أن قرارها بالانسحاب من المحكمة كان صائباً، وأن القضاء الدولي هو الطريق الذي تتبعه العائلة من أجل فضح ممارسات السلطة وتحقيق العدالة لنزار ومطاردة مسؤولي ورموز السلطة أينما كانوا.

من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” هيئة قضاء قوى الأمن بضرورة تسريع إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات وعدم المماطلة فيها، بما يضمن تحقيق العدالة له ولعائلته وأصدقائه، واحترام كرامة المتهمين وحقهم في المحاكمة العادلة.

وانتقدت الهيئة حيثيات الإفراج عن القتلة، مشددة على ضرورة “تحقيق العدالة الناجزة”.

وأمس الثلاثاء، أصدر النائب العسكري للسلطة قرارا بالإفراج عن 14 متورطًا في اغتيال نزار بنات، بعد رفض المحكمة العسكرية الإفراج عنهم.

وجاء الإفراج، بدعوى انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثار انتقادات وسخرية واسعة في الأوساط الفلسطينية.