الاحتلال يصنّف ملف الأسير أحمد مناصرة كـعمل إرهابي

قررت “لجنة الإفراج المبكر” التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة  كـ”عمل إرهابي”، حسب تعريف ما يسمى بـ” قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي”.

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إن هذا القرار خاطئ من الناحيتين القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكا واضحا للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.

وأنهت محكمة الاحتلال في الرملة، الأحد الماضي، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير مناصرة ضمن “قانون الإرهاب”، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن وضع مناصرة مقلق جدًّا، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة اذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.

ونقلت سلطات سجون الاحتلال، منتصف الشهر الجاري، الأسير “مناصرة” الى مستشفى سجن الرملة، بعد تفاقم الوضع النفسي له.

وتقدم طاقم الدفاع الذي يمثله المحامي خالد زبارقة بطلب مستعجل لمصلحة سجون الاحتلال، للإفراج عن الأسير مناصرة، فورًا بسبب تدهور وضعه النفسي والصحي.

واعتقل مناصرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي 9 سنوات ونصف، ويعاني من اضطرابات نفسية بدأت بالظهور عليه منذ عدة أشهر، لتعرضه للضرب المبرح خلال الاعتقال، ما تسبب له بكسر في الجمجمة، أدى الى ورم دموي داخل الجمجمة.

وتعرض “مناصرة” إلى تحقيقات قاسية جسديا ونفسيا، وكان يبلغ حينها 13 عاما، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، ما جعله يعاني من آلام بالرأس والضيق النفسي، وحرم من العلاج المناسب.