السلطة تسطو على ألف تصريح لصالح موظفيها.. قضية فسادٍ جديدة

قضية فساد جديدة تقودها السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة المحاصر؛ سرقة ألف تصريح عمل من حصة عمال غزة في الداخل المحتل لصالح موظفيها بهدف شراء ذمم قيادات بفتح بغزة، في جريمة جديدة تهدف لمواصلة الحصار المشدد على القطاع.

إياد نصر، رئيس هيئة شؤون المدينة بغزة -الجهة المسؤولة عن التصاريح وتتبع سلطة رام الله- لم ينكر هذه المعلومات، وقال في تصريحات إذاعية إنه ربما يكون من بين الأسماء التي حصلت على تصاريح عمل عدد من موظفي السلطة بغزة، لأننا نتحدث عن وجود 12 ألف تصريح موجود بالشؤون المدنية.

وأوضح أن وجود عدد من بين الحاصلين على تصاريح عمل من موظفي السلطة، يعود لأن تلك الأسماء لها أكثر من 8 سنوات.

على رأسهم عملهم

وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين قال: إن 1000 موظف من سلطة رام الله الذين على رأس عملهم يستفيدون من تصاريح العمل في الداخل المحتل”.

وأضاف الغصين في تصريح صحفي: “أنه يوجد تواصل مع الشئون المدنية للالتزام بالأسماء والكشوفات المرسلة من وزارة العمل”.

وأكد وكيل وزارة العمل بغزة، أن النسبة المخصصة من الاحتلال لأعداد التصاريح المسموح بها من قطاع غزة، يبلغ 12 ألف تصريح، مشيرًا إلى أن التصاريح تسمى تصاريح احتياجات اقتصادية.

جريمة جديدة

وفي الأثناء، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي المعصي حول حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح عمال في الداخل المحتل، إن ما جرى جريمة جديدة يضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة.

وتابع العمصي في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، “رغم مماطلة الاحتلال تأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة”.

وأكد أن هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع فيها، مشيرًا إلى أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، “وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة”.

وقال العمصي “يستوجب على اللجنة الإدارية في غزة سحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين، ولا بد فضح أصحاب هذه الجريمة والشعب كله يطالب بذلك؛ لأن العامل المحاصر من 16 ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليها، ويكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح شراء ذمم ورشاوي”.

ملف فساد

القيادي بالجبهة الشعبية ماهر حرب يقول: السلطة وقيادتها ترعى حراكات ضد غزة بدعوى “بدنا نعيش” وهي التي تمنع اليوم عنهم أي فرصة يمكن أن تنهض بواقعهم.

وأضاف لمراسلنا: “السطو على تصاريح العمال لصالح موظفين بالسلطة، ملف فساد كبير يجب أن يفتح وطنيا وبقوة”.

وفي الأثناء، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب إن حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح أمر صادم ومدان.

وأضاف حبيب أن صدور التصاريح  لموظفين يتقاضون رواتب يعد سطوًا على حقوق العاطلين، ويدلل على عدم عدالة أجهزة السلطة برام الله المكلفين بمتابعة الشؤون المدنية؛ فالأصل أن تتاح الفرص للعاطلين عن العمل.

وأضاف أن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية على مجتمعنا الفلسطيني.

تلاعب بحق أساسي

كما مركز حماية لحقوق الإنسان إنه يرفض التلاعب في حق أساسي من الحقوق الثابتة في قانون حقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد على أن العمل حق لكل مواطن، وأوجب على السلطة توفيره لكل قادر عليه.

وأضاف المركز في بيان صحفي، أنه تابع باستغراب ما أعلنه وكيل وزارة العمل بغزة أمس، بأن 1000 موظف من موظفي السلطة برام الله قد حصلوا على تصاريح عمل في الداخل المحتل، كما يتابع المركز الحراك النقابي الذي أعلن عنه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الرافض للتلاعب بملف تصاريح عمال غزة.

وشدد على أن هذا التلاعب في هذا الحق هو قضية فساد مكتملة الأركان يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد المركز أن من واجب السلطة الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وصرف رواتبهم كاملة، لا أن تحابيهم على حساب الفئة المهمشة والأكثر فقراً في قطاع غزة، للتهرب من هذه الالتزامات.

وطالب بإنصاف عمال قطاع غزة، ووقف منح أي تصاريح عمل على حسابهم تحت مسميات متعددة، داعيا السلطة إلى وقف إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة بما في ذلك موظفيها وبما يضمن لهم حياة كريمة.

ودعا وزارة العمل بغزة إلى النظر في أي طلب عمل من أي موظف، والتنسيق مع نقابة العمل بهذا الخصوص.

مسلسل متواصل
الكاتبة الصحفية، آلاء هاشم، قالت إن مسلسل جرائم السلطة بحق قطاع غزة ماض دون توقف ودون أي اعتبار لمسؤوليات وطنية ومجتمعية تجاه شريحة العاطلين عن العمل في القطاع.

وأضافت في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن ما حدث من تلاعب وإضافة أسماء لـ1000 موظف تابعين للسلطة، ومنحهم تصاريح عمل في الداخل المحتل، يعطي انطباعات جلية عن طريقة تعامل السلطة برام الله مع قطاع غزة، وأن آخر همها مصلحة العمال المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة.

وأوضحت أن الأسماء الألف، هي من حق العمال الذين يرزحون تحت نير البطالة منذ سنوات طويلة، وليست من حق موظفين لهم رواتب عالية يتقاضوها شهريًّا من السلطة الفلسطينية.