الدعاليس: مستعدون لتوفير أراضٍ لإسكان الفقراء بغزة

قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعاليس، اليوم الاثنين: إن الحكومة مستعدة لتوفير أراضٍ لإقامة مشاريع إسكانية للفقراء، يتم من خلالها حل كل إشكالات التعديات على الأراضي الحكومية بغزة.

وردت تصريحات الدعاليس في جلسة عقدها المجلس التشريعي، في سياق متابعاته للأحداث التي جرت مؤخرًا في القرية البدوية “قرية أم النصر”، شمال قطاع غزة، خلال قيام الشرطة بمهمة إزالة تعديات على الأراضي الحكومية وما رافق ذلك من مناوشات واشتباكات.

وأوضح الدعاليس أن الحكومة شكلت لجنة تضم إلى جانب سلطة الأراضي وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي لدراسة أوضاع المعتدين، وأعدّت كشفا مفصلا بالمتعدين على الأراضي الحكومية وحالاتهم الاقتصادية، وسيتم تقديمه إلى المجلس التشريعي.

وأضاف: “يوجد فرق في التعامل الحكومي بين التعدي القديم والحديث، حيث يتم التعامل مع التعديات التي سبقت القرار الحكومي بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، بطريقة غير التي يتم التعامل بها مع التعديات بعد هذا التاريخ، ولا نزيل القديم إلا اذا كان هناك تطوير أو زيادة عليها”.

وأوضح أنه قبل البدء بإزالة أي تعدٍّ تجتمع سلطة الأراضي مع جهات الاخصاص لإطلاعهم على الأمور قبل إزالة التعديات، وتخضع الإزالة لعدة مراحل.

ومن تلك المراحل، بحسب الدعاليس، إخطار المتعدي بضرورة وقف البناء، ومن ثم تحويله للنيابة العامة من خلال محضر ضبط، وإصدار قرار بأن يخلي المعتدي التعدي ويزيله، علمًا أنه يُمنح فرصة للتظلم والحلول الودّية شريطة أن يوقف البناء.

وأشار الدعاليس إلى أن الحكومة دومًا توضّح عبر منصات سلطة الأراضي الإعلامية القوانين والقرارات التي تجرّم التعدي على الأراضي الحكومية استناداً للقانون الصادر عن المجلس التشريعي عام 2017 بهذا الخصوص.

وبيّن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أنه قدِّمت مقترحات لتطوير العشوائيات، وأن الحكومة منحت تخفيضات للمتعدين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم تصل إلى 75%، لكن لا يوجد استجابة من بعض المعتدين.

وأضاف أنها اقترحت أيضا تقديم شقق سكنية في الجمعيات والمشاريع الإسكانية مع تخفيض الأسعار لنسب كبيرة وتقسيط في الدفع يصل لعشر سنوات.

وبشأن جهود الحكومة بعد ما جرى في قرية أم النصر، أفاد أنها “عقدت اجتماعا طارئا لدراسة تداعيات الحدث، وقررت مراجعة إجراءات إزالة التعديات ومحاسبة المُتجاوزين للقانون، مع التأكيد على ضرورة احترام الأراضي الحكومية، وتعويض المتعدّين من الفقراء بشقق في المشاريع الإسكانية”.

وتابع أنه جرى دراسة مقترح تسريع الإجراءات القانونية من أجل الحد من التعديات، وتشكيل قوة شرطية تتبع لسلطة الأراضي، وضرورة رفع التنسيق مع الشرطة والبلديات وجهات الاختصاص.