التشريعي يُسائل الدعليس حول أحداث قرية أم النصر

عقد المجلس التشريعي بغزة جلسة خاصة لتوجيه سؤال برلماني لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، حول أحداث القرية البدوية “قرية أم النصر”.

وقدم النائب د. مشير المصري جملة من الأسئلة البرلمانية، حول ما جرى في القرية البدوية “أم النصر” للتأكد من مدى سلامة الإجراءات الحكومية والتدرج في تطبيقها.

وأوضح رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس أنه قبل البدء بإزالة أي تعدٍّ تقوم سلطة الأراضي بالاجتماع مع جهات الاختصاص لاطلاعهم على الأمور قبل إزالة التعديات.

وأشار إلى أن الإزالة تخضع لعدة مراحل، منها إخطار المتعدي بضرورة وقف البناء، ومن ثم تحويله للنيابة العامة من خلال محضر ضبط، وإصدار قرار بأن يخلي المعتدي التعدي، علمًا أنه يُمنح فرصة للتظلم والحلول الودية شريطة أن يوقف البناء.

وأشار الدعليس إلى أن الحكومة دومًا توضح عبر منصات سلطة الأراضي الإعلامية القوانين والقرارات التي تجرم التعدي على الأراضي الحكومية استناداً للقانون الصادر عن المجلس التشريعي عام 2017 بهذا الخصوص.

وبين رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أنه جرى تقديم مقترحات لتطوير العشوائيات وأن الحكومة منحت تخفيضات للمتعدين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم تصل إلى 75%، لكن لا يوجد استجابة من بعض المعتدين، كما اقترحت تقديم شقق سكنية في الجمعيات والمشاريع الإسكانية مع تخفيض الأسعار لنسب كبيرة وتقسيط في الدفع يصل لعشر سنوات.

ولفت الدعليس إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم إلى جانب سلطة الأراضي وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي لدراسة أوضاع المعتدين، وبات لدى الحكومة اليوم كشف مفصل بالمعتدين وحالاتهم الاقتصادية وستقدم للتشريعي.

وقال: “يوجد فرق في التعامل الحكومي بين التعدي القديم والحديث، حيث يتم التعامل مع التعديات التي سبقت القرار الحكومي بتاريخ 15 تشرين أول/ أكتوبر 2010، بطريقة غير التي يتم التعامل بها مع التعديات بعد هذا التاريخ، ولا نزيل القديم إلا إذا كان هناك تطوير أو زيادة عليها”

وأكد الدعليس على أن الحكومة على استعداد لتوفير أراضي من اجل إقامة مشاريع إسكانية للفقراء، يتم من خلالها حل كل إشكالات التعديات على الأراضي الحكومية.

وبين جهود الحكومة بعد ما جرى في قرية أم النصر، حيث عقدت اجتماعا طارئا لدراسة تداعيات الحدث، وقررت مراجعة إجراءات إزالة التعديات ومحاسبة المُتجاوزين للقانون، مع التأكيد على ضرورة احترام الأراضي الحكومية، وتعويض المتعدين من الفقراء بشقق في المشاريع الإسكانية”.

وأضاف أنه جرى دراسة مقترح تسريع الإجراءات القانونية من أجل الحد من التعديات، وتشكيل قوة شرطية تتبع سلطة الأراضي، وضرورة رفع التنسيق مع الشرطة والبلديات وجهات الاختصاص.

وقدّم الدعليس لرئاسة المجلس التشريعي إحاطة كاملة حول حدث قرية أم النصر تشمل كل الإجراءات الموثقة.

من جهته؛ شكر النائب المصري رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس على الإجابات الوافية، وقدر جهود الحكومة.

المصدر: فلسطين أون لاين