محامي الأسير أحمد مناصرة يطالب بالإفراج الفوري عنه

قال المحامي خالد زبارقة: إن “سجن الطفل أحمد مناصرة، لا يوجد له أي أساس قانوني، خاصة مع توفر بدائل أخرى بين يدي السلطات الإسرائيلية، في ذلك الحين”.

وطالب زبارقة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، في منزل الأسير أحمد مناصرة بمنطقة “بيت حنينا”، شمالي القدس المحتلة، بالإفراج المبكر عن أحمد؛ بسبب “انقضاء ثلثي مدة الحكم، وبسبب وضعه الصحي والنفسي، والمساس بطفولته بشكل صارخ”.

ولفت الانتباه إلى أنه يعدّ والطاقم القانوني استئنافًا على قرار اللجنة الخاصة بالثلث، وسيقدم في الأسبوع القادم للمحكمة، تزامنا مع القيام بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة لمساعدة أحمد مناصرة.

 كما طالب زبارقة بزيارة مستعجلة من لجنة دولية؛ للاطلاع على وضعه النفسي، وتقديم العلاج النفسي الملائم له وتحويله من العزل إلى القسم العام مع بناء حاضنة اجتماعية له؛ للتخفيف من آثار المرض النفسي حتى يفرج عنه.

وبيَّن أنَّ “سجن مناصرة يتعارض مع المعايير القانونية التي تتعلق بالتعامل مع الأحداث، والقريبين من سنّ الطفولة”.

وأوضح زبارقة أنَّ “سلطات الاحتلال طبقت معايير قاسية بحق مناصرة، تنفذ على البالغين وليس على الأطفال”.

وأكد أن “التمييز العنصري لا يستند إلى معاني وأسس العدل والقانون والحقوق الأساسية وتحقيق العدالة وسلطة القانون، وإنما يستند إلى العنصرية والكراهية، وشرعنة سياسة القمع بحق العرب في هذه البلاد”.

من جانبها، تحدثت والدة أحمد مناصرة بالمؤتمر عن الوضع الصحي والنفسي السيئ لنجلها، الذي يتفاقم يوما بعد يومًا.

وطالبت بمساعدته والوقوف بجانبه، بسبب حالته الصعبة وعزله عن باقي السجناء، وحرمانه من أبسط حقوقه.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال الإسرائيلي، في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة، في 15 حزيران/ يونيو المقبل.

و”يعاني أحمد مناصرة (20 عامًا) الذي اعتقل بعمر (13 عامًا)، من اضطرابات نفسية، جراء العزل والتعذيب الجسدي، خلال سنوات اعتقاله السبع، بالإضافة إلى ورم دموي في الجمجمة، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء اعتقاله، ما يُسبّب له صداعًا وآلامًا شديدة”، حسب بيان صدر عن عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحمد مناصرة، عام 2015، بعد إطلاق الرصاص عليه، برفقة ابن عمه حسن مناصرة (13 عامًا)، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.