لازاريني: لا نقل لبرامج أو خدمات من الأونروا لأي جهة كانت

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، أنه لن تنقل أي برامج أو صلاحيات أو خدمات من أونروا لأي جهة كانت.

جاء ذلك، خلال لقاء عقدته لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية -اليوم الأربعاء- مع لازاريني والإدارة التنفيذية لأونروا في قطاع غزة، على خلفية تصريحاته حول الشراكة مع مؤسسات أممية أخرى لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت لجنة المتابعة إلى وجود حالة كبيرة من القلق والغضب تعمّ مجتمع اللاجئين الفلسطينيين منذ إعلان لازاريني عن هذه الأفكار في رسالته في نيسان /إبريل الماضي، والتي جاء فيها أن أحد الخيارات لمواجهة نقص التمويل اللازم لأونروا هو خيار “زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة مع خيار تقديم هذه المساعدات نيابة عن أنروا وتحت إشرافها لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين”.

وأكدت لجنة المتابعة أن هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية وغيرها قد تؤدي إلى تخلي أونروا عن دورها المكلفة بتنفيذه؛ وإزاحة مكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها، وتمثل تهديداً لبقاء أونروا شاهدًا على النكبة الفلسطينية وبقائها وكالةَ إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً، وهي تخلٍّ عن مسؤولياتها تجاه تحشيد التمويل اللازم والدائم والمستمر من أجل ضمان استمرار أونروا في تقديم خدماتها طبقا لقرار التفويض 302.

وسلمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية مذكرة مطالب للمفوض العام لأونروا، أكدت فيها الرفض القطاع لأي مساس أو تلاعب بصلاحيات أونروا أو إحالة مهامها أو جزء منها إلى أي جهة كانت؛ سواء مؤسسات دولية أو إقليمية أو الدول المضيفة.

وعبرت عن التمسك التام بصلاحيات وكالة الغوث كما نص عليها قرار التفويض رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة؛ ومنها الالتزام بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر أونروا مباشرة وحصريا.

ودعت لجنة القوى المفوض لازاريني للتراجع عن هذه الأفكار ووقف تداولها، وعدم العودة لتكرارها، خاصة أمام اجتماع اللجنة الاستشارية في بيروت خلال الشهر الحالي؛ وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند بحث إعادة تمديد التفويض لأونروا قبل نهاية العام ولمده ثلاث سنوات جديدة.

كما دعت إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، وزيادة نسبة مساهمة المتبرعين الحاليين، والحصول على تمويل مستدام عبر موازنة الأمم المتحدة، والاستفادة من تحويل فوائض موازنات الهيئات الأممية الأخرى إلى موازنة أونروا بدلاً من تقديمها على شكل خدمات.

وانتقت إصرار لازاريني على تجاوز صلاحياته كبيرَ موظفي أونروا، ومنح نفسه صلاحيات سياسية وقرارات غير مقبولة، خاصة عندما يكون قراره السياسي هو البحث عن الأسهل لا الأصوب، كما فعل في توقيع ما سمي باتفاق الإطار بين الولايات المتحدة وأونروا.

من ناحيته أكد المفوض العام أنه “لن يتم مطلقاً نقل صلاحيات أو نقل خدمات أو برامج لأي جهة كانت؛ سواء مؤسسات أممية أو الدول المضيفة، وأنه وإدارة أونروا ملتزمون بنصوص التفويض الخاص بتأسيس الأونروا وفقاً للقرار 302، ولن يتم أي تلاعب أو تغيير في التفويض”.

وعبر لازاريني عن إصراره على بقاء الأونروا المزود الوحيد للخدمات للاجئين الفلسطينيين على صعيد التشغيل والإغاثة، وأنه لا أي تغيير أو تقليص في مهام أونروا وبرامجها.

وطالب لازاريني المجتمع الدولي بالايفاء بالتعهدات المالية من أجل ضمان تمويل دائم ومستقر، يتيح للأونروا القيام بوظيفتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وتحدث توماس وايت مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة أن ملف إعادة الإعمار قارب على الانتهاء، حيث شمل برنامج إعادة إعمار 7800 منزل من البيوت المتضررة جزئياً، وبدء العمل لإنجاز إعادة بناء 600 منزل مدمرة كليًّا، وانتُهي من المرحلة الأولى، وسيستكمل إعادة إعمار كل الوحدات السكنية حتى نهاية العام، مع استمرار متابعة إعادة بناء الأبراج السكنية مع قطر.

وأعلنت لجنة المتابعة أنها ستتابع ضمان استمرار إدارة أونروا في الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون تغيير، وعدّت أن استمرار الوكالة هو ضمان للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.