الأونروا حقي حتى العودة.. حملة دولية للحفاظ على الشاهد الوحيد

انطلقت من مخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة من مناطق أخرى خارج لبنان، الحملة الشعبية الدولية “الأونروا حقي حتى العودة”.

هذه الحملة التي انطلقت من بيت أطفال الصمود، يشارك فيها 44 مؤسسة وجمعية من مناطق مختلفة، تشمل لبنان وسورية والأردن وغزة والضفة وبلدان أوروبية متنوعة.

بدوره؛ قال الكاتب الفلسطيني والمسؤول الإعلامي في الحملة أحمد الحاج، إنه وشعوراً بالخطر والمسؤولية، فإن عشرات المؤسسات والجمعيات تتشارك وتتضامن اليوم لإطلاق حملة “الأونروا حقي حتى العودة” لإدراكها للمخاطر المترتبة على محاولات إلغاء الأونروا، أو تراجع دورها وخدماتها، أو تحويل بعض الخدمات إلى جهات أخرى.

وأوضح الحاج في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن المخاطر من إنهاء الأونروا لا يمكن حصرها بأي حال من الأحوال، فهي أولاً محاولة لإسقاط حق العودة، وأحد عناوينه الرئيسية، فهي تمثل شاهدا حيًّا على هذا الحق.

كما أشار إلى أن إغلاق الأونروا أو تقليص خدماتها ستؤثر سلباً على مستوى معيشة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وجودة الحياة المتدهورة أصلاً لاعتبارات عديدة. كما أن إسقاط دور الأونروا سيبعث برسالة خاطئة إلى العالم، أن المجتمع الدولي قد تخلى عن القضايا العادلة والمحقة.

وأضاف: “لا يُغفل أن المخاطر المتوجبة على ذلك ستشمل الدول المضيفة، وستضع أعباء إضافية وكبيرة على اقتصادياتها، و ستؤثر على اجتماعها وسياساتها في كثير من الأحيان، وبما أن الأمن غير مفصول عن الأبعاد الاجتماعية؛ فالخشية على أمن المنطقة والدول المضيفة قائمة ومبررة”.

وأشار إلى أن المؤسسات والجمعيات المشاركة في حملة “الأونروا حقي حتى العودة”، ورغم ملاحظاتها على أداء الأونروا، في إطار الرقابة الأهلية الضرورية لضمان عمل المؤسسات، فإنها تؤكد على أهمية حصول اللاجئ الفلسطيني على خدمات الأونروا الشاملة، وفي الوقت نفسه تدعو الشعب الفلسطيني بفئاته وهيئاته ومؤسساته كافة للمشاركة في فعاليات الحملة.

وأكد أن الحملة تحمل عددا من الأهداف، منها: التأكيد على حقوق اللاجئ الفلسطيني بالحصول على خدمات الأونروا الشاملة، وإظهار مخاطر إنهاء الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين، وتبيان أن تصفية الأونروا مناقض لحق العودة والقرار 194، وتعبئة الشارع الفلسطيني.

كما أن الحملة تهدف وفق الحاج، إلى حث الدول المضيفة للاجئين على التنبيه إلى المخاطر المشار إليها، وعدم الركون إلى بعض الخطابات التي تناقضها الأفعال والإجراءات، كما تدعوها إلى عدم التجاوب مع الدعوات الأخيرة لنقل بعض الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى إدارات ومؤسسات أخرى.

وشدد على ضرورة حث القيادات السياسية الفلسطينية على التفاعل مع هذه الحملة، كما لفت إلى أن المنظمات الحقوقية والدولية مدعوّة للتحرك وعدم السماح بالتمادي في مخطط استهداف الأونروا للوصول إلى إنهاء خدماتها ودورها.

وأوضح أن على المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على دور الأونروا، لأنه مسؤول عن حماية اللاجئين الفلسطينيين وضمان عودتهم.

ولفت إلى أن الفعاليات ستشمل لقاءات مع برلمانيين على المستوى الإقليمي والدولي، مشيراً أن الأونروا مرتبطة بالسلم العالمي، وستشمل الزيارات والعديد من اللقاءات الإعلامية، كما أن الحملة ستكون مفتوحة زمنيًّا لأن تحديات الأونروا لا تنتهي، وفق قوله.

وأفاد أن حملة “الأونروا حقي حتى العودة” تؤكد أن خطتها تشمل الجانب الإعلامي، والتحرك الميداني، بما يتضمن العديد من الفعاليات والتحركات، وفي الوقت ذاته تدعو كل المؤسسات والجمعيات الراغبة في الانضمام إلى الحملة في التواصل مباشرة، لأن هدف حماية الأونروا وتصويب دورها يعني الجميع.

وأكد أن الأونروا ما بعد اتفاق أوسلو تقلص دورها، وبدأ الإعداد لتصفيتها أو إلغائها، حيث نقلت معظم أعمالها في فلسطين سواء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتراجع دورها في الخارج.

ولفت إلى أنه قبل سنوات، تراجعت خدمات الأونروا في الضفة وقطاع غزة أيضا، مشيراً أن ذلك كان واضحاً ضمن ما يسمى صفقة القرن التي كانت تنص بوضوح على إلغاء الأونروا وتقليص الدعم المالي لها ضمن شروط عديدة.

وأشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة الماضية بدأت التصريحات علانية من المفوض العام للأونروا لازاريني وغيره من المسؤولين، حول أن الأونروا ستنقل بعض مهامها إلى وكالات دولية أخرى، وهي مسألة خطيرة الواضح منها هو تصفية الأونروا بذريعة أنها لم تعد تستطيع تمويل مشاريعها.