الإعلام الحكومي بغزة ينفي فرض أي ضريبة جديدة على منتجات الضفة

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، فرض وزارة المالية أي ضريبة جديدة على البضائع الواردة من الضفة المحتلة.

وذكر المكتب، في بيان له تعقيبا على مزاعم بعض الجهات بفرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة، أن ضريبة القيمة المضافة وقيمتها (16%)، حسب القانون هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا، ويتم تحصيلها من المنبع.

وأكد أن وزارة المالية برام الله تحصل منذ عام 2007 ضريبة القيمة المضافة على كل المنتجات الواردة لها من قطاع غزة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة عن غزة، ما يعني ازدواجا ضريبيا يثقل كاهل شركات غزة، ويرفع سعر منتجاتها الموردة للضفة والإضرار بهامشها للمنافسة مع السلع المثيلة بالضفة.

وأشار المكتب إلى أن وزارتي المالية والاقتصاد ولجنة متابعة العمل الحكومي تلقوا عشرات الشكاوى من التجار ورجال الأعمال الذين طالبوا بالضغط لتوقف مالية رام الله هذا الإجراء غير القانوني، أو التعامل بالمثل.

وأكد التواصل مع المالية برام الله عبر وسطاء معروفين والعديد من الشخصيات الاعتبارية، لوقف هذا السلوك، المخالف للقانون، وطرح موضوع الإرجاعات الضريبية المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار لمصلحة شركات غزة على المالية برام الله، سيما أن مالية غزة تعترف بالتحصيل الضريبي في رام الله للسلع الواردة لها من الضفة، ولا تحصّل الضريبة منها مرة أخرى.

وشدد على أن مالية رام الله رفضت كل الوساطات التي تدخلت لحل قيامها بالازدواج الضريبي، ضاربة عرض الحائط بالقانون، وخصوصية غزة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، وتمادت بأكثر من ذلك عبر استثناء تجار غزة من قرار الإعفاء الضريبي الخاص بالدقيق، ما رفع سعر كيس الطحين الواحد أكثر من 17 شيكلًا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: “إن هذا السلوك فرض على وزارة المالية بغزة البدء في اعتماد سياسة التعامل بالمثل، وتفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة التي لها بديل محلي في غزة، وبدأ تطبيق ذلك على الشيبسي والمشروبات”.

ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بالضغط لوقف سياسة الازدواج الضريبي التي تقوم بها مالية رام الله، وعدم القبول بالتعامل مع غزة وشركاتها وتجارها بهذا الشكل العنصري، وكأنها كيان غريب، ما يسهم في زيادة الحصار على مواطنيها واقتصادها.

وتابع المكتب: “نؤكد أننا عرضنا سابقا وقف تحصيل هذه الضريبة على المنتجات المسوقة محليا من الضفة لغزة والعكس؛ دعما للمنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة، ولكننا جوبهنا -ولا نزال- بالرفض من مالية رام الله”.

واستنكر محاولة بعضهم حرف بوصلة الضغط والمطالبة، التي يجب أن توجه لمن يتعامل مع غزة وكأنها ليست جزءًا من هذا الوطن، ويمعن في التضييق عليها، والتلذذ بافتعال الأزمات لمواطنيها.