قيس سعيد يستبعد الأحزاب من الحوار واتحاد الشغل يرفض المشاركة فيه

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني، واستبعد من عضويتها جميعها الأحزاب السياسية، وسط رفض اتحاد الشغل التونسي صيغة الحوار المقترحة.

وبحسب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية -أمس الجمعة- فسيترأس الهيئة الوطنية الاستشارية، أستاذ القانون الصادق بلعيد، وسيوكل إليه التنسيق بين لجنتين استشاريتين؛ الأولى اقتصادية واجتماعية، والثانية قانونية، على أن ترفع لجنة الحوار الوطني المقترحات النهائية للرئيس سعيد بهدف تأسيس “جمهورية جديدة”.

ووفق المرسوم الرئاسي، تضم لجنة الحوار الوطني أعضاء من اللجنتين الاستشاريتين، دورها التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس “جمهورية جديدة”.

وأشار المرسوم إلى أن التقرير النهائي للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة سيقدم لرئيس الجمهورية في أجلٍ أقصاه 20 يونيو/حزيران المقبل، أي قبل موعد الاستفتاء المعلن سابقًا في 25 يوليو/تموز المقبل.

اتحاد الشغل يرفض المشاركة
وردًّا على المرسوم، قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير الواسع، الجمعة: إن الحوار الذي يقترحه الرئيس قيس سعيد بهذا الشكل مرفوض.

وجاء في تصريح للأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري -نشره موقع الاتحاد-: “إن الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حوارًا بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية”.

وأضاف أن الرئيس “مهما كان قادرا على الإعجاز فلن يتمكن وحيدا من حل أزمة متراكمة”، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل أكد مسبقا، وهو ملتزم بعدم المشاركة في “الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقا”.

والاتحاد العام التونسي للشغل لاعب رئيس في البلاد؛ إذ ينضوي تحت لوائه نحو مليون عضو، ما يجعل له قدرة على شلّ الاقتصاد بالإضرابات.

النهضة تحذر
وفي سياق متصل، جددت حركة النهضة “موقفها المحذر من خطورة محاولات الاستحواذ والهيمنة على الهيئات الدستورية والتعديلية”.

وعدّت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي أن “ما رشح من مداولات الهيئة المعينة للانتخابات يعكس بوضوح المسار الخاطئ الذي نهجه الانقلاب في تفكيك مؤسسات الدولة، وتقويض مكاسب الانتقال الديمقراطي والدوس على استقلالية هذه الهيئات وشفافية أعمالها”.

ومنتصف يناير/كانون الآخِر الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابًا على الدستور.

المصدر: الجزيرة + وكالات