واشنطن والاتحاد الأوروبي يرفضان قرار الاحتلال إخلاء مسافر يطا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: إن حكومته تعترض على إخلاء منطقة مسافر يطا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال برايس، بخصوص قرار المحكمة الإسرائيلية يوم 4 أيار الموافقة على الإخلاء القسري لحوالي 1300 فلسطيني من مسافر يطا: “نحن على دراية ونراقب هذه الحالة من كثب، نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تمتنع جميع الأطراف عن الخطوات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات، والتي تقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وهذا يشمل بالتأكيد عمليات الإخلاء”.

وأدانت مسؤولة أممية، ومؤسسة حقوقية إسرائيلية، إعطاء المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لإخلاء سكان مسافر يطا في جنوب الضفة الغربية.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، في بيان لها: “في 4 أيار، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماسات ضد أوامر إخلاء سكان مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة، ويطول هذا القرار أكثر من ألف فلسطيني، منهم 500 طفل في الضفة الغربية المحتلة، ويسمح بإخلاء السكان؛ نظرًا لاستنفاد جميع السبل القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرضاً لخطر النزوح الوشيك”.

وحذرت من أن “أي عمليات إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التهجير يمكن أن تصل إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وقالت: “أكرر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة لإسرائيل لوقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي”.

من جهتها، قالت مؤسسة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية: “بعد أكثر من عشرين عامًا، قرّرت المحكمة العليا أنّ طرد مئات الأشخاص من منازلهم لنقل الأرض التي يقيمون فوقها إلى اليهود عمل قانونيّ، وبذلك أثبتت المحكمة مرّة أخرى أنّه ليس بإمكان الواقع تحت الاحتلال انتظار العدالة من محكمة دولة الاحتلال”.

وأضافت: “هذا القرار، الذي استند إلى تفسيرات قانونية باطلة وحقائق اختيرت انتقائيًّا، يوضح أنّه ليست هنالك أي جريمة يَعجز قضاة المحكمة العليا عن إيجاد طريقة لشرعنتها”.

وتابعت هاستينغر: “بمعسول الكلام، بالنفاق، بالتظاهر بالبراءة الخادعة وبالتضليل، أدّى القضاة مرّة أخرى دورهم في إطار نظام التفوّق اليهوديّ ومهّدوا الطريق لتنفيذ الجريمة، وسط قلب الحقائق والوقائع: تحويل الضحايا إلى جُناةً يأخذون القانون بأيديهم، وتحويل نظام الأبارتهايد إلى ضحية تتصرّف بكرَم نادر، وتقدّم أكثر ممّا يُمليه عليها الواجب”.

وشددت “بتسيلم” على أنه “يقع على عاتق المجتمع الدوليّ واجب منع إسرائيل من تنفيذ التهجير، والتأكيد على أنّه إذا قامت إسرائيل بذلك فسوف يتم تقديم المسؤولين عن ذلك، بمن فيهم وزراء الحُكومة وقادة الجيش وقُضاة المحكمة العليا إلى المحاكمة”.

كما أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي صدر الأسبوع الماضي بشأن قضية إخلاء مسافر يطّا في تلال جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والذي يعرض حوالي 1200 فلسطيني للتهجير القسري وهدم منازلهم، ويهدد حل الدولتين. 

ودعا  الاتحاد الأوروبي، في بيان وصل “القدس” دوت كوم، لوقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه لا يمكن عدُّ إنشاء منطقة إطلاق نار “سبباً عسكرياً حتمياً” لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال. 

وأكد الاتحاد الأوربي في بيانه أن “عمليات الهدم والإخلاء والتهجير القسري بما في ذلك للسكان البدو، تهدد بشدة حل الدولتين، وستؤدي فقط إلى تصعيد بيئة متوترة أصلا، وهو ما لا يستفيد منه أي طرف، وسيزيد فقط من تدهور الوضع على الأرض للسكان المدنيين من الجانبين”.