معلمو الضفة يواصلون إضرابهم للأسبوع الثاني

يواصل “حراك المعلمين الموحد” في الضفة الغربية، إضرابه منذ أكثر من أسبوعين؛ بسبب عدم استجابة الحكومة في رام الله لمطالبهم المالية والإدارية، واحتجاجا على الخصومات التي تنفذ ضدهم.

وأكد معلم مشارك بالإضراب (رفض ذكر اسمه) أن “الحراك غير مسيّس، ويسعى لتحقيق مطالب إدارية ومالية عمرها ستة أعوام، في ظل مماطلة السلطة”.

وأضاف أن “الحراك مستمر في إضرابه الاحتجاجي حتى تحقيق كل المطالب المنشورة والمعروفة في كل مواقع التواصل الاجتماعي، ولم نجد من الحكومة أي استجابة مع هذه المطالب”.

وأكد أن المعلمين يسعون لتكوين جسم نقابي مستقل يمثلهم ويكون منتخبا، وأن الاتحاد الموجود حاليا تم تعيينه من السلطة الفلسطينية “لتمرير سياستها والاستجابة لأوامرها، ولم يحقق أي نتيجة للمعلمين بل عمل ضدهم في كثير من المرات”، على حد تعبيره.

ورفض المعلم محاولة تسييس الإضراب “التي يحاول تطبيقها عضو اللجنة المركزية في حركة فتح توفيق الطيرواي، الذي دعا المعلمين المحسوبين على الحركة إلى عدم المشاركة بأي احتجاجات مطالبية”.

بدوره قال الناشط السياسي صهيب زاهدة: إن مطالب المعلمين عادلة، “والجميع يقر بأن مطالبهم طبيعية وحتى السلطة تعلم ذلك، ووعدتهم أكثر من مرة بحل قضاياهم، ولكنها لم تفعل”، وفق قوله.

وأضاف زاهدة، وهو من أولياء الأمور المتضامنين مع المعلمين، الذين شاركوا في فعالية احتجاجية أمام تربية الخليل، أن هدفهم كان “إيصال رسالة للسلطة الفلسطينية وحكومتها بالتحرك الجماعي في كل الضفة؛ بأنهم مع المعلمين في مطالبهم لحياة كريمة، ومحاولة للضغط عليها للاستجابة لهم”.

من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” اللواء توفيق الطيراوي: إن “مطالب المعلمين محقه، ويجب أن تحقق لأنها تضمن لهم حياة كريمة، وموضوع الإضراب يعالج بطريقة خاطئة”، بحسب ما يرى.

 وأضاف الطيراوي، الذي يرأس المنظمات الشعبية في حركة “فتح”، خلال تصريحات إذاعية، بأنه مع المعلمين، “ويجب أن تكون رواتبهم الأفضل ليس في فلسطين فقط بل في العالم.. لأن أكبر الموظفين في الحكومة والسلطة لأصغر موظف كلهم درسوا تحت أيدي هؤلاء المعلمين”، على حد تعبيره.

 وعدّ أن حكومة اشتية “لديها تقصير واضح في معالجة قضية المعلمين.. لكن ظروفها الحالية خاصة المادية صعبة جدا، وتقدم رواتب مجتزأة، وعلى المعلمين تقدير ذلك، وعدم الاستمرار في إضرابهم”.

ورفض “الطيراوي” تشكيل أي جسم يمثل المعلمين غير الاتحاد التابع لمنظمة التحرير، و”حتى لو كان القانون يسمح بذلك فهو قانون أعوج، ومن يريد التغيير فليغير من داخل الاتحاد وليس من خارجه، ولن نسمح لأي جسم آخر بالوجود”، على حد تعبيره.