جنيف: تهجير إسرائيل لـ1300 فلسطيني بالخليل نموذج صارخ للتمييز العنصري

وصف مجلس جنيف للحقوق والحريات قرار تهجير مئات الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية، تمهيدًا لنقل أراضيهم لليهود بأنه “نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري التي تقترفها إسرائيل”.
 
وقال المجلس في بيان: إن محكمة العدل العليا في “إسرائيل” صدّقت على القرار الأربعاء 4 مايو الجاري، عقب معركة قانونية لـ20 عامًا.

وأوضح أن القرار ينهي سبل الانتصاف القانونية المحلية، ويحوّل 1300 فلسطيني من مسافر يطا في الخليل لنطاق تهديد التهجير القسري.

وبيّن “جنيف” أن الخطر قد يطول هؤلاء بأي لحظة، في واحدة من كبرى عمليات التهجير الجماعي منذ سنوات.

وتقع المنطقة التي يسميها الاحتلال “منطقة إطلاق النار 918″، والتي تبلغ مساحتها 3300 هكتار قرب الخليل، ويعيش رعاة ومزارعون في 8 قرى فلسطينية.

وتصل عملية طرد السكان أصحاب الأرض من منازلهم والاستيلاء على أرضهم ونقلها لمستوطنين يهود، إلى عملية تهجير قسري.

ووصف “جنيف” ما يحدث بأنه جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي.
 
وقال: إن “الموافقة تعكس تواطؤ نظام القضاء في إسرائيل مع الجهاز الأمني والتنفيذي باقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وذكر المجلس أنها تدلل على أنه لا يمكن توقع عدالة من محكمة دولة الاحتلال.

ونبّه إلى أن قرار المحكمة الإسرائيلية يستند لتفسيرات قانونية باطلة وعرض انتقائي لحقائق.

وأكد المجلس أنه امتداد لسياسة دائمة اتسم بها القضاء الإسرائيلي لشرعنة الانتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين.

وبيّن أن جيش الاحتلال يحاول تهجير الفلسطينيين من مسافر يطا منذ 40 عاما على الأقل.

وذكر أن ذلك جاء بعد تصنيف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة على أنها “منطقة إطلاق نار”.
 
يذكر أن جيش الاحتلال أعلن تلك الأراضي “منطقة عسكرية مغلقة” في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
 
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية دفوع السكان الفلسطينيين بأنهم كانوا يعيشون هناك من قبل.

ووفق السكان؛ فإن إعلان معظم تلك الأراضي منطقة تدريب عسكرية مغلقة كان مجرد ذريعة إسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم.

وبيّنوا أن “إسرائيل” التي تبني آلاف الوحدات الاستيطانية للمستوطنين تهجّر الفلسطينيين وتستولي على منازلهم وأراضيهم تحت دعاوى مختلفة.