الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي أحمد عطون

ثبتت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، اليوم الثلاثاء (26-4)، قرار الاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون 4 أشهر إداريًّا.

واعتقلت قوات الاحتلال، في (1-4-2022) النائب عطون قبل يوم من شهر رمضان، بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وجاء الاعتقال الأخير للنائب عطون بعد قرابة 8 أشهر فقط من الإفراج عنه، عقب اعتقاله 12 شهرًا إداريًّا.

وإلى جانب النائب عطون يعتقل الاحتلال في سجونه سبعة من نواب المجلس التشريعي هم: محمد أبو طير وحسن يوسف وخالد طافش وناصر عبد الجواد وياسر منصور وأحمد سعدات ومروان البرغوثي.

ويستهدف الاحتلال النائب “عطون” بالاعتقال والتنكيل باستمرار؛ حيث ذاق مرارة الاعتقال الإداري المتكرر والظالم، وأمضى داخل سجون الاحتلال 16 عامًا.

وكان النائب أحمد عطون دعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في حملة الفجر العظيم والرباط في الأقصى، محذرًا من أن الاحتلال يسابق الزمن لعزل الأقصى والقدس عن محيطها وعمقها الإسلامي والفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال قد سحبت عام 2010 بطاقة النائب عطون المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس تمامًا، ومنذ ذلك الوقت يقيم في الضفة الغربية، ويتعرض للاستدعاءات والاعتقالات باستمرار.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال وملاحقة وإبعاد استهدفت عشرات المقدسيين خوفًا مما يحمله شهر رمضان المبارك.

ويحاول الاحتلال تغييب الشخصيات المقدسية وخاصة الإسلامية المؤثرة عن الساحة الفلسطينية مع تصاعد اعتداءاته وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى.