لجنة تطالب مفوض أونروا بأفكار تمويل الوكالة وليس أفكارًا لإنهائها

دعت اللجنة المشتركة للاجئين المفوض العام لوكالة الغوث أن يبحث عن أفكار إبداعية وخلاقة في كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأمريكي والإسرائيلي التي تدعو إلى الانهاء التدريجي للأونروا.

وطالب بيان للجنة الأحد، المفوض العام لـ”أونروا” بسرعة التراجع عن هذا “الطرح التدميري” وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء ذلك ومن يقف خلفها؛ لما يشكل ذلك من استخفاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح للأونروا من 173 دولة حول العالم.

جاء ذلك عقب تصريحات أطلقها المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أعلن فيها عن استنفاد “أونروا” لقدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بذات المستوى والجودة المعتادة.

وقال لازاريني في تصريحه،إن الوكالة أصبحت على حافة الانهيار بسبب الأزمة المالية، وأنها لن تستطيع تحمل عبء دفع رواتب لـ28 ألف موظف يعمل لديها.

وقال البيان: إن ما يدعو للشك والريبة هو توقيت طرح هذه الأفكار؛ حيث من المقرر أن يتم التصويت على إعادة التفويض للأونروا أواخر هذا العام، إضافةً إلى أن أفكار مشابهة طُرحت قبل ذلك من حكومة اليمين السابقة للكيان بأن يتم إنهاء الأونروا، وتحويل عملها للدول المضيفة، أو أن يتم تحويلها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”.

وأضافت اللجنة المشتركة للاجئين، أنها تنظر بخطورة بالغة لمثل هذه الأفكار التي تحاول التأسيس لحرف الوكالة عن الوظيفة التي تأسست من أجلها، وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم وفقاً للقرار الأممي 194.

وجاء في البيان: “نرفض بالمطلق ما جاء في رسالة المفوض العام من محاولة البحث عن جهات دولية أخرى لتقديم الخدمة نيابة عن أونروا بدعوى توفير التمويل المستدام، واقتصار دور الوكالة على الإشراف، إن هذا الإجراء بالنسبة لنا هو تخلي الأونروا عن التفويض الممنوح لها، والوظيفة التي تأسست من أجلها”.

وأكد أن الخطورة في طرح هذه الأفكار هو عدّ قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية إنسانية فقط تتعلق بالإغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط ارتباطا وثيقا، وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها مع التعويض.