بالضرب والقنابل.. هكذا اعتقلت السلطة المواطن عمرو ونجله بالخليل

قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إنها تتابع اعتقال أجهزة السلطة للمواطن محمد عمرو وابنه شداد الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك في مدينة دورا بالخليل جنوب الضفة.

وقالت المؤسسة: إن قوة مشتركة من الأمن الوطني والمخابرات اقتحمت منزل عمرو -اليوم الثلاثاء- حوالي الساعة 1:30 صباحاً، وذلك لاعتقال الابن همام الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، وهو طالب جامعي.

وأضافت: “طلب المعتقل محمد من العناصر مذكرة اعتقال ومذكرة لتفتيش المنزل حسب القانون، وأجابوا أنه لا يوجد أي منها، ما دفع الوالد إلى رفض دخولهم للمنزل وحدثت مشادة كلامية بينه وبين والعناصر، لحقها محاولة العناصر تقييد يديه، فحاول الابن الأصغر شداد إبعاد العناصر عن والده، فانهالوا عليه بالضرب واعتقلوه، كما اعتدوا على الوالدة ونقلوها للمشفى نتيجة لإصابتها برضوض، تقول المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه وأثناء انسحاب القوة من المنزل، وبعد أن صرخت العائلة على القوة، أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه العائلة، ما أدى لإصابة الوالدة بالاختناق، إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء وترويع العائلة.

وقالت إنها تابعت مع النيابة العامة بدورا وتبين أنها لم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق الوالد محمد أو ابنه القاصر، ما يعني أن اعتقال الأب وابنه اعتقال تعسفي وغير قانوني.

وطالبت مؤسسة الضمير النائب العام بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقل محمد عمرو وابنه القاصر، ومحاسبة القوة المشتركة التي قامت بعملية الاعتقال غير القانوني والاعتداء على أفراد العائلة.

وفي السياق، أدانت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، استخدام القوة والسلاح في عملية الاعتقال، فضلًا عن إدانتها الاعتقال نفسه غير مبرر الدواعي والأسباب القانونية، ودعت إلى محاسبة من نفذ ومن أمر باستخدام القوة والسلاح على مدنيين في بيوتهم.

ووجهت نداءً عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، للإفراج الفوري عن محمد عمرو وابنه، وضمان صحته وسلامته، وإعادته سالمًا إلى عائلته.

وقالت: لم يقف الأمر على عدمِ إبراز مذكرة اعتقال هذه المرة، بل تعداها إلى إطلاق الرصاص واستخدام السلاح خلال اعتقال الناقد السياسي محمد عمرو رفيق الناشط الراحل نزار بنات، الذي اغتيل في مدينة دورا بالخليل.

ووصف “التحالف الشعبي للتغيير” (منظمة مجتمع مدني بالضفة الغربية)، في بيان صحفي، عملية الاعتقال بـ”الفعل الشنيع والمرفوض وطنياً وأخلاقياً وشعبياً، خاصة أن العناصر التي عملت على تنفيذ عملية الاعتقال، لم تكن تحمل إذناً من النيابة العامة أو حتى ورقة استدعاء على الأقل”.

وجاء في البيان: “يتوقع شعبنا من الأجهزة الأمنية حمايته من اعتداءات الاحتلال، والدفاع عن الأقصى، وكان الأجدى بها الدفاع عن المسجد الإبراهيمي التي تعمل بكنفه، بعد أن تحول إلى مرقص ديني لغلاة المستوطنين”.

وتابع البيان: “نحيي الدكتور محمد عمرو وأسرته التي رفضت وتمردت على الاعتقال السياسي، وقدمت نموذجاً في الرفض الشعبي له، ونحمل رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياته وطفله وكامل أسرته، ونحذر السلطة من الاعتقال السياسي للنشطاء والحراكيين، فالاستمرار في هذا النهج مدمر وخطير جداً على النسيج المجتمعي الفلسطيني”. 

وطالب البيان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، برفع صوتها والضغط على السلطة وردعها عن سياسة الاعتقال السياسي، والعمل على الإطلاق الفوري عن عمرو وعائلته.