نادي الأسير: 400 أمر اعتقال إداري في 2022

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، من عمليات الاعتقال الإداري، وبلغ عدد الأوامر التي أصدرتها منذ مطلع العام الجاري نحو 400 أمر منها 190 أمرا بحق معتقلين سبق أن تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس: إن جزءا كبيرا ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة “جوهرية” من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد صدرت بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات سرية جديدة، ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقال الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم.

وأضاف أن الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخرا طالت العديد من الفاعلين من أبناء شعبنا، في محاولة جديدة منه لتقويض أي حالة نضال، مشيرًا إلى أن نسبة الاعتقالات الإدارية تعيدنا إلى أيار/ مايو من العام الماضي الذي شهد تصعيدا في هذه السياسة، وشملت جميع أنحاء فلسطين بما فيها أراضي عام 1948.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إن سلطات الاحتلال بدأت تلجأ إلى تنفيذ إجراءات محمومة، ردًا على تصاعد المواجهة، وذلك عبر التصعيد من عمليات الاعتقال، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداري، التي طالت العشرات مؤخرًا، والتي من المحتمل أن تدفع عددا من المعتقلين إلى الشروع بإضرابات فردية كما جرى العام الماضي.

وأضاف أن سلوك الاحتلال يُفسر حالة التخبط والخوف التي يعيشها جهاز أمن الاحتلال، والذي يدرك أن هذا النوع من الإجراءات والسياسات، ومنها جريمة الاعتقال الإداري وسيلة انتقامية ليس إلا، كما وتعكس جملة من التحولات الكبيرة التي نقرؤها عبر سلسلة من الجرائم اللامنتهية، والتي تتعمق وتصبح أكثر فاشية وعنصرية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 500 فلسطيني إداريًّا، غالبيتهم أمضوا سنوات في الاعتقال، منهم سيدتان هما شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، إضافة إلى خليل عواودة الذي يواصل إضرابه لليوم الـ36 تواليًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

ومن الجدير ذكره أن المعتقلين إداريًّا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 97 تواليًا؛ في إطار مواجهتهم للجريمة المستمرة بحقهم.