مركز حقوقي يحذر من فرض الاحتلال وقائع جديدة في باب العامود

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قمع قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، ومحاولتها فرض إجراءات أمر واقع جديدة تقيد حركة وتجمع الفلسطينيين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وقال المركز، في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“: هذا الإجراء بدأ بوضوح من بداية شهر رمضان، عبر نصب الأسلاك الشائكة وإقامة مركز متنقل جديد لإحكام السيطرة على المنطقة.

وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا العنف الإسرائيلي المتصاعد، والذي تحاول خلاله تلك القوات فرض أمر واقع جديد يمس بالحقوق الفلسطينية.

وذكّر أن اعتداءات مماثلة ضمن سياق آخر من الانتهاكات الإسرائيلية في رمضان العام الماضي، تطورت إلى مواجهة وعدوان واسع على غزة أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف.

ورأى أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع “إسرائيل” على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس المحتلة.

يذكر أن لمنطقة باب العمود أهميةً إستراتيجية كبيرة؛ لكونها المدخل الأساسي للبلدة القديمة، وواجهة المدينة المحتلة، واعتاد المواطنون على الاحتشاد عند مدرجاته وساحاته لإحياء المناسبات الوطنية والدينية.

ومنذ بداية رمضان تعمل قوات الاحتلال على استهداف المظاهر الفلسطينية في المكان، وتقمع بعنف وإرهاب المصلين وتعتقلهم.