السبت 13/أبريل/2024

شاهد تشيد بقرارين للمفوضية السامية لمصلحة الشعب الفلسطيني

شاهد تشيد بقرارين للمفوضية السامية لمصلحة الشعب الفلسطيني

أشادت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقراري مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بعَدّ المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشارت المؤسسة، في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، مساء الثلاثاء، إلى أن 38 دولة صوتت لمصلحة قرار المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وامتنعت 5 دول عن التصويت، و4 دول صوتت ضد القرار.

في حين صوتت 41 دولة لمصلحة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وامتنعت 3 دول عن التصويت، و3 دول صوتت ضد القرار، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجاءت هذه القرارات في ختام أعمال دورته ال 49 في مدينة جنيف السويسرية.

وأدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في مجالات عدة، مشيرة إلى الاستخدام غير المبرر للقوة المفرطة وعدم التزام الاحتلال بمبدأ التناسب، في إطار الغياب الملحوظ لأي تحقيق جدي في هذه الانتهاكات، والتي مر على بعضها سنوات عديدة دون أن يتم محاسبة الاحتلال عليها.

وأكدت المفوضية أن بعض هذه الاعتداءات تصل لتكون جرائم حرب، وأبرز هذه الانتهاكات:
• الاعتداء على قطاع غزة في أيار 2021 وقتل المدنيين.
• الإعدامات الميدانية التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا.
• التعذيب وغياب العلاج للمرضى في مراكز التوقيف وسجون الاحتلال، وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة.
• تصنيف منظمات حقوقية بأنها إرهابية لارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك دون تقديم أدلة واضحة على هذه الدعوى، فضلا عن اعتقال ناشطين حقوقيين.

كما أشارت المفوضية إلى أن تصنيفات وإعلانات سلطات الاحتلال لمنظمات حقوق الانسان على أنها إرهابية وغير قانونية تثير مخاوف جدية من استخدام تشريعات “مكافحة الإرهاب” والأوامر العسكرية لوقف أو تقييد أو تجريم حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني.

وذكرت المفوضية أن هناك مماطلة شديدة في التحقيق في قضية مقتل المعارض للسلطة الفلسطينية نزار بنات، الذي قتل بعد تعرضه للضرب المبرح خلال عملية اعتقاله، حيث أوقف 14 ضابطا من قوات الأمن الفلسطينية نفذوا المداهمة والاعتقال، وما تزال محاكمتهم مستمرة منذ أيلول 2021.

وأشارت مؤسسة “شاهد” إلى أن هذه القرارات تأتي في الاتجاه الصحيح والتوقيت المناسب، خصوصا بعد ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في ميادين كثيرة.

وأكدت أهمية تركيز وتوحيد الجهود لحفظ حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

ودعت لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة، وتكثيف الجهود لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال.

 

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات