عشية يوم الطفل.. 9 آلاف طفل اعتقلهم الاحتلال منذ 2015

قال نادي الأسير الفلسطينيّ: إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت أكثر من (9000) طفل فلسطينيّ منذ عام 2015، وحتّى نهاية آذار/ مارس 2022.

وأوضح نادي الأسير، في تقريرٍ اليوم الاثنين، لمناسبة يوم الطّفل الفلسطينيّ الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، أنّ نحو (160) قاصرا يرسفون في سجون (عوفر والدامون ومجدو)، مبيّناً أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل (أقل من عمر 18 عاما) منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” عام 2000، منهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.

وقال نادي الأسير: إن سياسة اعتقال الأطفال تشكّل إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وتتركز عمليات اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخميات والقدس، وإن ما تم مقارنة نسبة اعتقالات الأطفال بين محافظات الوطن، سنجد أنّ الجزء الأكبر من المعتقلين الأطفال هم من القدس.

ومنذ عام 2015، تصاعدت عمليات اعتقال الأطفال وتحديدا في القدس، ورافق ذلك تعديلات جوهرية على (قانون الأحداث الإسرائيليّ) وأبرزها تخفيض سن “العقوبة” للأطفال من عمر 14 عامًا إلى 12 عامًا، وهذا يعني أن المحكمة تستطيع محاكمتهم من سن 12 عاما؛ إلا أنّ هذا لا يعني أن الفترات التي سبقت عام 2015 خلت من عمليات اعتقال متصاعدة ومن أحكام جائرة بحق الأطفال، فقد شهدت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة، إبان انتفاضة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، عمليات اعتقال للمئات من الأطفال.

وشكّل تصاعد المواجهة في أيار/ مايو من العام الماضي، محطة مهمّة بما فيها من تصاعد لعمليات الاعتقال بحقّ الأطفال وما رافقها من عمليات عنف بحقّهم، حيث سُجلت (471) حالة اعتقال بما فيها أطفال جرى اعتقالهم من الأراضي المحتلة عام 1948، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين في السّجون في حينه نحو 250 طفلا.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن غالبية الأطفال المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

أنماط التعذيب
وبيّن نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال تُمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطا مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وتبدأ هذه الانتهاكات فعليا قبل الاعتقال؛ حيث يتعرض الطّفل الفلسطينيّ لعمليات تنكيل ممنهجة من خلال بنية العنف الواقعة عليه من الاحتلال، وأدوات السّيطرة والتّحكم، بما فيها من عمليات الاعتقال التي تُشكّل النّموذج الأهم لذلك، وبما يرافق عمليات الاعتقال من انتهاكات تبدأ منذ لحظة اعتقالهم، مرورًا بأساليب التّحقيق القاسي وحتّى نقلهم إلى السّجون المركزية لاحقًا.

وتتمثل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال؛ بـاعتقالهم ليلًا، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف، عدا عن حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدًا في المدّة الأولى من الاعتقال، وحرمانهم من حقّهم في المساعدة القانونية، وكذلك وجود أحد ذويهم، الأمر الذي يعرّض الطّفل لعمليات تعذيب نفسيّ وجسديّ مضاعف، وذلك في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، إضافة لشتمهم وإطلاق كلمات بذيئة ومهينة بحقّهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمى باستكمال الإجراءات القضائية، إذ قلّما تقرّ المحكمة بإطلاق سراحهم بكفالة وتتعمد إبقاءهم في السّجن خلال مدّة المحاكمة.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأطفال في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية؛ حيث تحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون في تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات.

وشهدت الأعوام السابقة تصاعدا لعمليات القمع، وسُجلت أبرز هذه المحطات في بداية عام 2020 في سجن “الدامون” بعد عمليات نقل ممنهجة تمت بحقّ الأطفال الأسرى من سجن “عوفر” إليه في محاولة لسلب الأسرى أحد منجزاتهم، ألا وهو وجود مشرفين من الأسرى عليهم، حيث تعرض الأطفال في حينه للضّرب المبرّح، ولعمليات تنكيل وتهديد متواصلة، وفرض عقوبات بحقّهم كالعزل، وسحب الأغراض الشّخصية، والحرمان من “الكنتينا”، وفق التقرير.

عنصرية وتمييز
وتواصل سلطات الاحتلال فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف بحقّ المعتقلين الأطفال، ففي الضّفة يخضع الأطفال لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة “العادلة”، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفا عنصريا للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث عدّته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاما)، وليس (18 عاما)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيليّ.

كما أنّها تحسب عمر الطفل الفلسطينيّ وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال مدّة الطّفولة، وتعمدت سلطات الاحتلال إصدار أحكام بحقّهم بعد تجاوزهم سن الطفولة، نذكر منهم الأسيرين عمر الريماوي وأيهم صبّاح، كقضية بارزة تم متابعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق أن نُفّذ ذلك بحقّ المئات من الأطفال على مدار العقود الماضية.

كما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام تمييزية، إذ تميّز بين الطفل الفلسطينيّ والطفل الإسرائيليّ عند تطبيق قانون الأحداث.

وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتّحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين.

وتعد نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين  هي الأعلى مقارنة باعتقالات في بقية محافظات الوطن، حيث يستهدف جيل كامل باعتقال العشرات منهم واحتجازهم دون سند قانوني، ويفرج عنهم ويعاد استدعاؤهم للتّحقيق مرة أخرى.

الحبس المنزلي
وشكّلت سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة “عقوبةً بديلة” أخطر السياسات التي خرج بها الاحتلال، وتركت آثارًا واضحة على مصير الأطفال وكذلك عائلاتهم، وحوّلت بيت العائلة للطفل إلى سجن، هذا عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال، ووصلت عمليات التصنيف إلى احتجاز الأطفال المقدسيين في سجون وأقسام خاصّة، بعيدًا عن الأطفال المعتقلين من محافظات ومناطق أخرى.

وتطرق نادي الأسير إلى قضية الأسير أحمد مناصرة الذي اُعتقل وهو طفل وتجاوز طفولته في الأسر، مبينا أنها حالة واضحة وبينّة لما تم استعراضه من انتهاكات وعمليات تنكيل وتعذيب، وما نتج عنها من آثار كارثية على مصيره وحالته الصحية الجسدية والنّفسية، وعلى الرغم من ذلك فإن سلطات الاحتلال تواصل اعتقاله وعزله في ظروف قاهرة وصعبة، وتماطل في توفير العلاج اللازم.

وأكد نادي الأسير الفلسطينيّ أنّه وعلى الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أنّ المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقًا واضحًا يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات والانتهاكات التي يتعرض لها الطّفل الفلسطينيّ.