قيس سعيد يحل البرلمان بعد إقراره قانونا يلغي إجراءاته الاستثنائية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد -الأربعاء- حل البرلمان بعيد إقرار النواب قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد الصيف الماضي، في حين لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام رفضا لإجراءات اقتصادية عرضتها الحكومة.

وأعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وادعى أنه اتخذ هذا القرار حفاظا على الدولة ومؤسساتها.

وقال: إن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد “يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا لا قيمة قانونية له”.

وتابع أنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العمومية بالقيام بدورها إزاء ما وصفه بالتآمر المفضوح على أمن الدولة.

وخلال جلسة عامة تمت عن بعد وشارك فيها 121 نائبا، وافق 116 من جملة 217 نائبا بالبرلمان المجمدة أعماله على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، والتي عدها معارضوه انقلابا على الدستور والثورة.

كما يلغي القانون الذي وافق عليه النواب اليوم المراسيم والأوامر التي أصدرها سعيد منذ ذلك التاريخ.

ووفق الجزيرة؛ فإن بعض الأطراف التي كانت تعارض عودة البرلمان شاركت في الجلسة العامة.

كما صوت النواب الحاضرون على لائحة عدّوا فيها أن مواجهة الصعوبات المالية والاقتصادية والتفاوض بجدية مع المؤسسات المالية الدولية يتطلبان حل أزمة الحكم، معبرين عن رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وللمرسوم القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، إن نتيجة التصويت تخول للمجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم.

وكانت الجلسة العامة انطلقت عبر الإنترنت بحضور 121 نائبا بعد تأخير لمدة ساعة بسبب تعطل منصتي “زوم” (Zoom) و”تيمز” (Teams)، وقد انعقدت الجلسة على الرغم من تلويح سعيد باللجوء للقوة لمنع انعقاد البرلمان.

وقال الفتيتي في مستهل الجلسة إن النواب سيصوتون على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية بعد مناقشته، وإلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو/تموز 2021، بما فيها الأمر الخاص بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت كذلك على إلغاء مرسوم رئاسي بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وذكر نائب رئيس مجلس نواب الشعب أن القانون الذي سيصوت عليه يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية، وفي موقع المجلس على الإنترنت، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وأعلن الحزب الحر الدستوري وحركة الشعب رفضهما المشاركة في الجلسة العامة.

وقالت مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي إن السؤال المطروح هو كيف يمكن للبرلمان تنفيذ قانون إلغاء الإجراءات الاستثنائية والأوامر الرئاسية.

وقد دعا عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة إلى تنظيم انتخابات مبكرة بعد إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، ووصف بعضهم القانون المصوت عليه بالتاريخي.

ورأى نواب في البرلمان، الذي سبق أن أصدر الرئيس قرارا بتعليق أعماله، أن البلاد شهدت منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة معقدة تهدد الدولة والمواطن في قوته ومعاشه.

وفي بداية الجلسة، دعا رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان عماد الخميري إلى انتخابات مبكرة بعد إنهاء الإجراءات الاستثنائية، كما دعا إلى حوار وطني شامل يهدف لحل الأزمة ووقف الانهيار.

وقال الخميري إن الشعب التونسي سيكون صاحب السيادة ومصدرها من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.

من جهته، قال رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي إن الهدف من الجلسة البرلمانية ليس التنازع على الشرعية بل للعودة إلى الشرعية.

بدوره، قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش إنه لا بد من الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة بعد أن “رئيس الجمهورية أصبح جزءا من الأزمة وليس الحل”، مضيفا أن بإمكان البرلمان القادم تعديل الدستور دون العودة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي دعا إلى عقد جلستين عامتين للبرلمان تخصص إحداهما للتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد، التي تشمل حل الحكومة وتعليق البرلمان.

وحذر سعيد من محاولات عقد جلسات للبرلمان، وقال إن قوات ومؤسسات الدولة “ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة، ودفع التونسيين للاقتتال”.

في هذه الأثناء، لوح الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) اليوم الأربعاء باللجوء إلى الإضراب، رفضا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي عرضتها الحكومة من أجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي -خلال اجتماع عمالي في مدينة بنزرت (شمال)- إن مجمع الوظيفة العامة والقطاع العام أقرا مبدأ الإضراب، وإن الهيئة الإدارية -وهي أعلى سلطة قرار في الاتحاد- ستجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن الإضراب.

وأضاف الطبوبي “في الاتحاد العام التونسي للشغل ندافع عن الفقراء والمهمشين. لن نخون مبادئنا مهما كان الثمن”.

ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إن الحكومة اقترحت تجميد الأجور، وخصخصة بعض الشركات الحكومية، وإلغاء الدعم في السنوات القادمة، وإن كل ذلك غير مقبول.